أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن تقديرها و ترحيبها للمبادرة التي أطلقها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للتواصل مع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى. وكان وزير الداخلية قد بادر بذلك خلال اللقاء الذي تم مساء أمس بمقر الوزارة وبحضور مجموعة من القيادات الحقوقية المصرية وناشطى المجتمع المدنى، وحرص الوزير خلال اللقاء على شرح أبعاد الوضع الأمنى الراهن وما تشهده الساحة من أحداث وتداعيات مختلفة، وحجم التحديات التي تواجه جهاز الشرطة خلال المرحلة الحالية. و قال المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى " رئيس الجمعية "، إن اللقاء كان مثمرا جدا ويعكس التوجه الجديد للوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان برئاسة اللواء محمد ناجى "مدير إدارة حقوق الإنسان "في التواصل والتعاون البناء مع المجتمع المدنى وفى القلب منها المنظمات الحقوقية الفاعلة. وأشار البدوى إلى أنه خلال اللقاء أشاد الوزير بالدور الوطنى لمنظمات المجتمع المدنى وجهودها الرائدة في خدمة كل قضايا المجتمع، ومناشدته للمنظمات بضرورة دعم جهاز الشرطة .. من خلال كشف وتوضيح كل الحقائق دون تهويل أو تهوين .. لاسيما خلال تلك المرحلة التي تشهد تحديات متصاعدة تتطلب من الجميع مساندة جهاز الأمن في معركته ضد الإرهاب الذي يستهدف النيل من الوطن. وأفاد البدوى بأنه عرض على الوزير قضية إحتجاز مجموعة من الأطفال دون سن الثامنة عشرة على خلفية التورط في أحداث عنف واحتجاز مجموعة منهم بالسجون العمومية مع البالغين، مشيرا إلى أن الوزير طلب امداده بقائمة بأسماء هؤلاء الأطفال للنظر في أمر احتجازهم .. والتأكيد على سعى الوزارة للحفاظ على حقوقهم حال احتجازهم وبما يتوافق مع قانون الطفل .. وبما يحقق مصلحة الطفل الفضلى حال احتجازه والقبض عليه بحسب ما ذكرت وكالة "اونا". وأشاد البدوى بحرص وزير الداخلية – خلال اللقاء – على الاستماع إلى كل الانتقادات والرؤى والمقترحات والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات من جانب قيادات منظمات المجتمع المدنى حول الأداء الأمنى خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، وتوجيه الأمر إلى قطاع حقوق الإنسان بدراسة تلك المقترحات واستمرار التواصل مع كافة منظمات المجتمع المدنى.
