أدانت حملة "عدالة" تجاهل لجنة العشرة للإعداد الدستور إدراج مادة حول العدالة الانتقالية، رغم تقدم العديد من منظمات المجتمع المدني والحركات والأحزاب السياسية لتسهيل إقرار قوانين للعدالة الانتقالية استنادًا إلى هذه المادة. وأكدت الحملة في بيان لها أن هذا التجاهل يؤكد وجود أجنحة ما داخل السلطة وخارجها لا ترغب في محاسبة الأنظمة السابقة على جرائمها في حق الشعب، وهو ما كانت الحملة تتوقعه منذ البداية، مؤكدة أن تجاهل وضع مادة في الدستور الجديد خاصة بالعدالة الانتقالية لا يزيدنا إلا إصرارًا على مطالبة الرئاسة بإقرار هذا القانون. وقال تامر أبو عرب، المنسق العام للحملة، "كنا نتصور أن قرارات إخلاء السبيل وأحكام البراءة التي تصدر تباعًا ستجعل السلطة الحالية تدرك أن محاسبة الأنظمة السابقة على جرائمها لن يأتي وفق قوانين طبيعية وضعتها هذه الأنظمة بترزية قوانينها تحسبًا للحظة مثل هذه، وهو ليس عيبًا في القضاء بقدر ما هو عيب في المشرّع الذي احتكره نظام مبارك على مدى 30 عامًا واحتكره نظام الإخوان على مدى نحو عام ونصف العام". وشدد على أن الحملة ستتواصل مع الأحزاب والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدني لبحث الخطوات القادمة، ودراسة إمكانية تدارك هذا الخطأ الجسيم عن طريق لجنة الخمسين التي ستبدأ في صياغة التعديلات خلال أيام.