أكد عدد من الأحزاب السياسية أن مؤسسة الرئاسة المصرية تمارس سياسة الإقصاء التي انتهجتها جماعة الإخوان المسلمين, حيث لم تلتق بها للاجتماع بشأن خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة واكتفت فقط بالاجتماع مع أحزاب جبهة الإنقاذ التي تنتهج نفس سياسة الإخوان في "التكويش" على السلطة, مهددين باتخاذ عدة إجراءات تصعيدية حال إصرار الرئاسة على تجاهل بقية الأحزاب. وقال الدكتور محمد محيى الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، إن الحزب لم يتلقَ اتصالات حتى الآن للقاء أحمد المسلمانى المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، مستبعدا أن يتخذ الحزب أي إجراءات تصعيدية مثل تنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية إذا لم يدع للتشاور معه، قائلا: "سنكتفي بالرد الإعلامي والصحفي والاستمرار في العمل السياسي وفعاليات وأنشطة الحزب, مشيرًا إلى أن مصر لا تحتاج إلى التظاهر خلال الفترة الراهنة. وقال أحمد الجبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن مؤسسة الرئاسة تمارس الإقصاء للأحزاب وتجتمع ببعض الأحزاب دون غيرها كما فعل الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدًا أن الإقصاء شمل أكثر من 60 حزبًا سياسيًا من بينهم حزب الأمة ومصر الفتاة وحزب الشعب والعمل الاشتراكي. وأكد الجبيلي أن هذه الأحزاب حريصة على عدم التشرذم والتناحر فيما بينها حتى لا تترك فرصة لجماعة الإخوان المسلمين أن يستثمروا هذه الأبواب لصالحها, مؤكدًا أنهم تقدموا بمذكرة احتجاجية لمؤسسة الرئاسة ولم يجدوا أذنًا صاغية, مهددًا باتخاذ خطوات وإجراءات تصعيدية يتم دراستها حتى الآن لإيقاف الإقصاء الذي تمارسه مؤسسة الرئاسة. وفي سياق متصل، قال أشرف فتح الباب، المنسق العام لتحالف الأحزاب والقوى الوطنية والصوفية، إن المسلماني لا يزال يستمع فقط لأحزاب جبهة الإنقاذ وكأن مصر لا يوجد بها سوى أحزاب الوفد والكرامة والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي, مشيرًا إلى أن التحالف قد يتخذ إجراءات تصعيدية ضد الرئاسة حال استمرار إقصاء باقية الأحزاب. وأضاف فتح الباب: "حذرنا مرارًا وتكرارًا من أن تسلك جبهة الإنقاذ نفس الطريق والأسلوب الذي كان ينتهجه النظام السابق من التكويش على السلطة التشريعية, مؤكدا أن بعض قيادات الإنقاذ تسعي لتحقيق مصالحها الشخصية وأطماعها في رئاسة مصر وشغل المناصب العليا".
