قانونيون: قرار "مرسي" بالعفو الرئاسي عن المعتقلين مخالف للدستور ويجوز ل "منصور" إلغاؤه توقع قانونيون إلغاء قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، للعشرات من المعتقلين في عهده، خاصة الذين ارتكبوا أعمالاً مثل الاغتيالات لرموز سياسية وشخصيات عامة، وأكدوا أنه يحق للرئيس الحالي المؤقت المستشار عدلي منصور بإلغاء قرارات مرسي وإصدار قانون مماثل باعتقال هؤلاء مرة أخرى. وقال المستشار حامد الجمل، رئيس هيئة مجلس الدولة والفقيه الدستوري والقانوني، إنه يحق للرئيس عدلي منصور بإصدار أي قانون للقبض على الإرهابيين الذين تم الإفراج عنهم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد الجمل أن الدولة بعد عزل مرسي تسير في طريق الاستقرار ومحاربة الإرهاب ورجاله وهناك قبضة حديدية لقوات الأمن خاصة في سيناء، مشيرًا إلى أن الذين تم الإفراج عنهم ليسوا بقليل ويلعبون دورًا خطيرًا في سيناء في مواجهة الجنود وإثارة البلبلة في المحافظات. وفي نفس السياق، قال المستشار ماجد شبيطة، المستشار القانوني بمجلس الدولة، إنه يجوز إلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو الرئاسي عن بعض المتهمين؛ لأنها في الأصل مخالفة لنصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن القضايا الخاصة بأمن الدولة والأمن القومي والتخابر مع الدول الأجنبية، ومحاولة قلب نظام الحكم قضايا لا يجوز العفو فيها وتعد مخالفة للدستور حتى لو كان محكومًا على المتهمين بالمؤبد فلا بد من تأدية المدة بأكملها. وأكد أن قرار "مرسي" غير قانوني ويمكن إلغاؤه؛ لافتا إلى أن هناك اتجاهًا لذلك لأنه خالف الدستور الذي حدد الحالات التي يجوز اللجوء إلى العفو فيها، وأنه يجوز للرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، إلغاء القرارات وإعادة المعفيين إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن والجناية الأخرى الأصلية التي حصل منها على العفو الرئاسي. وأشار إلى أن القضايا التي يمكن العفو فيها عن جريمة الاستيلاء على المال العام فتتصالح الدولة مع المتهم بشرط توقيع غرامات مالية عليه، وإعادة الأموال المنهوبة. كما رأي الدكتور عمر الفاروق، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق ببنها، أنه بموجب القانون يمكن للرئيس المؤقت أن يلغي القرار الجمهوري الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن المعتقلين السياسيين الذين قاموا باغتيال رموز وشخصيات سياسية بقرار جمهوري آخر ومماثل، وهو ما أكده وزير الداخلية في تصريحات له مسبقا أن يسعي للقبض عليهم وإعادتهم للسجون. وأشار الفاروق إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يقوم وزير العدل أو الداخلية بكتابة مذكرة لطلب إلغاء القرار وعودة المتهمين للمحاكمة مرة أخرى وسحب أثاره"، مشيرًا إلى أن اللجنة التي شكلها "مرسي" لبحث إصدار قرارات العفو كان يرأسها محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية الآن ورئيس مجلس الدولة السابق. وأكد الفاروق أن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي في بعض الحالات التي أصبحت عقوبتها نهائية وواجبة النفاذ واستنفاذ الإجراءات القضائية، واتضح أن الحكم ليس في محله، والمتهم مظلوم وأظهرت تبريرات أخرى للقضية ويصدر العفو بقرار يلغي العقوبة أو يخففها، مشيرًا إلى أنه يجوز صدور قرار جمهوري بتعديل القرار الماضي وليس إلغاؤه بالكامل.
