فى أوائل الثمانينيات كان كل من الدكاترة محمد صادق صبور ، وعماد فضلى ، ورشدى فام ، القيادة العلمية النشطة لأعظم برامج تطوير وترقية لمهنة التعليم الجامعى فى جامعة عين شمس ، منذ أواسط السبعينياات ( ثم ألغاه بدر وقت رئاسته للجامعة ) ،حيث نظموا سلسلة محاضرات وورش عمل وندوات وبحوثا تدور كلها حول كيف يمكن أن يكون التقويم مدخلا لتطوير التعليم ؟ وخرجت محصلة كل هذا فى كتاب تاريخى بالعنوان نفسه ( التقويم مدخلا لتطوير التعليم ). والتقويم هو المصطلح العلمى لما يتداوله جمهور الناس باسم ( الامتحانات ) ، حيث يعنى التقويم لا مجرد إعطاء أوزان للحكم على مفردات العمل تقديرا لما تم ،وإنما سعيا كذلك إلى أن يكون ذلك طريقا لتطوير العمل وتحسينه وإصلاح ما يكون قد اعوج من بعض شأنه . والتقويم بهذا هو " وسيلة " أساسية فى العملية التعليمية ، بناء عليها نستطيع أن نعرف فيما أخطأنا أو أصبنا ، لنتساءل بعد ذلك عن عوامل الخطأ وأركان الصواب ومقوماته ، فنقوم بإدخال ما هو ضرورى للتخلص من الأخطاء وتعزيز صور الصواب ، بل والاتجاه نحو مزيد من الصواب ،ومزيد مما هو ضرورى لئلا تتكرر الأخطاء . والذى يراقب مسار التعليم فى مصر سوف يلاحظ بكل سهولة أن ما هو " وسيلة " قد أصبح هدفا ،وهذه هى مصيبة التعليم الكبرى فى مصر والتى قد لا تحظى بالاهتمام الكافى ،والذى يكشف عن هذا واقعة بسيطة ، سبق أن استشهدت بها فى موقف سابق ، عندما هممت بشرح مقرر التاريخ لحفيدتى فى الثانوية العامة ، زاعما أ، هذا لأوفر عليها الدروس الخصوصية ، حيث لم ترحب بشرحى، قائلة :" يا جدو إنت ممكن تغرقنى معلومات فى التاريخ صحيح ، لكنك لا تستطيع أن تمكنى من أن أحصل على درجات عالية فى الامتحان" – وهو المطلوب أولا وأخيرا ! كان المعنى واضحا ، فليس المهم هو كم ونوع المعلومات ومستواها ،وإنما المهم هو كيفية الإجابة عن أسئلة الامتحان ،وهذا هو معنى ما أكدنا عليه من أن "الامتحان " أصبح هو الهدف وليس " التعلم والتعليم " ، ولو رحت لأى موقع تعليميى من ابتدائى حتى الجامعة فسوف تجد المأساة نفسها . من أجل ذلك ، وحتى يعود التقويم إلى مساره الصحيح ، سعى صديقنا الراحل العظيم فؤاد أبو حطب ، الذى كان مهموما دائما ومتخصصا فى قضية التقويم ، أن يقنع أولى الأمر بإنشاء هذا الصرح العملاق الذى عرف بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالمقطم ،ولو بعث صحبنا حيا مرة أخرى ليرى غرس يده وكيف أصبح مهددا فى فلسفته ومهامه وتكوينه لملأته الحسرة وسكنه الحزن والأسى ... إن النهج البوليسى الذى يسير عليه وزير التربية فى إدارة مرافق التعليم ، يمكن أن يشكل مادة خصبة للبرامج التليفزونية المشوقة التى تنافس المسلسلات والتى دلت الخبرة على أنه يعشقها ،ومادة خصبة للتحقيقات والأخبار الصحفية المثيرة ،والتكثير من أحاديث الناس حول بدر وما يفعله بدر وبدر راح وبدر جاء ،وتعليقات وحوارات ، فيصبح الرجل وكأنه الشغل الشاغل للبيوت المصرية ، حيث أنه ما من بيت فى مصر على وجه التقريب إلا وله ابن أو ابنة يطلب العلم فى مؤسسة تعليمية ، وبدا أن الرجل مغرم غاية الغرام بمثل هذا ،وهو أمر فى حد ذاته قد لا يكون هناك غبار عليه ، لكن دائما نتساءل : والنتيجة ؟ أغرب إجاباته على محاوِرة تليفزيونية ، عدّدت له أركان العمل التعليمى سائلة أيها أجدر بالاهتمام والحديث والمناقشة؟ فكانت إجابته أن المهم عنده أن يوجد المعلم وأن يوجد التلميذ فى المدرسة ، فهما إذا تواجدا ، بالضرورة سوف نشهد إنتاجا – هكذا تصور الرجل – خاصة وأن ظروف انفلونزا الخنازير كان قد أشاعت غيابا جماعيا من المدارس أسابيع مطولة . ونسى وزيرنا أن مجرد تواجد طرفى التعليم لا ينتج تعلما ، إذ لابد وأن تكون " السلعة " متوافرة ، وبشكل جيد ومناسب ,افرض أن بائعا تواجد ،وتواجد زبون ،وغابت السلعة التى يريد البائع أن يبيعها ويريد الزبون أن يشتريها ، ألا يكون هذا مشهدا عبثيا ؟ ومن ثم فإن توافر السلعة الجيدة المناسبة للزبون هى التى سوف تجذب الزبون فورا ،وكذلك البائع ؟ هذه هى مشكلة بدر التعليم !! والذى يراقب الطريقة التى تعامل ويتعامل بها مع هذا المركز الكبير العريق ، الامتحانات والتقويم ، سوف يجد نموذجا مؤسفا لذلك ... إن أسلوب الزيارات المفاجئة أمر جيد فى حد ذاته ، بل ومطلوب ،ولكن ، على ماذا يفتش الرجل ؟ على أشكال نظافة وترتيب وحضور وانصراف وما شابه ؟ هل هذا مقام وزير ؟ لا أقلل من أهمية هذه الجوانب ،ولكننا نتساءل عن سلم الأولويات : سياسة التقويم والامتحانات ..أشكالها ؟ خططها ؟ أساليبها ؟ أوضاعها ؟ أسسها ؟ تنظيماتها ؟ بحوثها ودراساتها ؟ باحثوها ودارسوها ؟ أما وضع الكراسى وشكل الكاسات والسندوتشات وأعمال النظافة والجرادل ، والحضور والانصراف ، فهل هان جوهر التعليم وتدنى إلى هذا الحد ؟ وفضلا عن ذلك ، فبدر التعليم يبدو أنه لم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم : بشّروا ولا تنفّروا ،ويسّروا ولا تُعَسّروا ... كذلك فإن أسلوب التهكم والسخرية والخصم والفصل والتحقيق ، هو من أساليب أقسام الشرطة وإداراتها ، لكن مرفق التعليم له أساليبه المختلفة ..إن الغاية ربما تكون واحدة ألا وهى أن تسير الأمور وفقا لما فيه مصلحة هذا الوطن ، لكن لكل مرفق فلسفته وأساليبه ، فإذا كان مرفق الشرطة يسير وفقا لقانون العقوبات ، فالتربية والتعليم لها أسلوبها الذى يميل إلى النهج الوقائى الإنشائى . وعلى سبيل المثال ، يتحول القانون أمام بدر إلى مجرد نصوص ورقية لابد أن تطبق بحذافيرها ،ولو سأل القضاة لوجد أنهم قبل أن يحكموا ، لابد أن يدرسوا ويقرأوا عن الملابسات والظروف ، فيجئ الحكم ، حتى ولو بالإعدام ، متسما بالعدل والإنصاف ،لكن بدر التعليم ،عندما يجد أن باحثا فى المركز قد مرت عليه خمس سنوات دون أن يحصل على الدرجة العلمية يسارع باتخاذ قرار بالمعاقبة ،ولو درس الأمر جيدا لوجد أن الدراسات العليا فى كليات التربية لها نظام خاص يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ، فخريج الحقوق ، مثلا ، يمكن بعد الحصول على الليسانس أن يحصل على دبلومين فى عامين يساويا درجة الماجستير ،ويسجل للدكتوراه بعدها ، لكن باحث التربية لابد له أن يحصل على دبلومين بعد التخرج ، لا يساويا شيئا إلا مجرد التأهيل للدراسات العليا ،ويستغرق سنة كاملة حتى يتم له التسجيل أولا لدرجة الماجستير ..هذه السنولات الثلاث التى يستغرقها الباحث لمجرد التسجيل ، ما ذنبه فى ضياعها دون ذنب ارتكبه بنفسه وإنما النظام ، فكيف يحاسب مثله مثل غيره ؟ وهو يأمر بمواعيد وحضور وانصراف فى المراكز ، وهو أمر أيضا محمود على وجه العموم ،ولكن الوظيفة الجامعية ،وهو أستاذ جامعى مرموق ، له أيضا ظروفها وملابساتها ، فليس من المهم أن أجلس من الثامنة صباحا – مثلا – حتى الثالثة ، لأكون عضوا صالحا ،وإنما المهم هو ما أنتجه من بحوث ودراسات ، معظمها يتطلب التواجد فى مكتبات ، معظمهما غير متوافر لدى مراكزنا ،ودراسات ميدانية ، فضلا عن أن العكوف على قراءة ما يتوافر غالبا من مكتبات خاصة لدى كل الباحثين ، حتى ولو كانت بالمنزل ، هى جزء من صميم العمل ! وبدر التعليم يتعامل مع مثل هذه المراكز البحثية بالطريقة نفسها التى يتعامل وفقا لها مع إدارات وزارته ، فمركز التقويم ، الذى يحكمه مجلس إدارة ، صحيح أن الذى يرأسه هو الوزير ،ولكن القرارات الخاصة بالمركز لابد أن تكون حصيلة اجتماع ومناقشات ومقابلات بين الرأى والرأى الآخر ، أما أن يستغل كونه رئيسا لينفرد بالقرارات ، فهذا تعسف فى استخدام الحق ! هذا فى الوقت الذى تتجمد فيه تعيينات وترقيات شهورا ، لأنها لابد أن تعرض على مجلس الإدارة الذى لا ينعقد إلا نادرا ،ولم لا ؟ أليس الفرعون كافيا وحده لا شريك له ؟ إن آفة خطيرة من آفات التعليم حقا أن مراكز الرأى والبحث غير مستقلة ، مما جعلها طيعة لإرادة الوزير ،ومن هنا كان بعض الوزراء يوجهون هذا المركز أو ذاك كى ينتهى بالبحث إلى ما يدعم موقفهم ، أما إذا كشف البحث عن خلل جذرى ، فعلى الفور ،يتم حجبه والحكم عليه بالإعدام ،ومثال ذلك أن مركز البحوث التربوية ، فى عهد الدكتورسرور كان قد انتهى فى بحث له إلى الكشف عن خطأ إلغاء السنة السادسة الابتدائية ، فحجبه الوزير . وفى عهد بهاء كشف تقرير ضخم لمركز التقويم ، حوى جهدا علميا قام به مئات ، عن سوء حال الكثير من المدارس ، فأمر الوزير بحجبه وعدم تداوله ..وهكذا إن أحد سبل تطوير التعليم ، أن يرفع الوزير وصايته من على المراكز البحثية ، ويكون الحكم الفعلى لمجلس إدارته ، على ألا يكون اختيارهم وتعيينهم عن طريق الوزير ،ومن ثم يكونوا أحرارا من الخوف من غضبه أو تملقا لرضاه ، ويخلصوا للحقيقة العلمية وحدها ،ووجه الوطن ،وضرورة أن يكون موقع الوزير ، باعبتاره رئيسا لمجلس إدارة المركز مثل موقع الملوك فى النظم الديمقراطية ، تملك ولا تحكم ، أما استمرار الوضع الحالى ، فيعنى أن تسير الأمور وفقا لما يريده هذا الوزير أو ذاك ،والذى لن يعدم من يبرر ويفلسف ويزين ويجمل ما يفعل ،ومن هنا تتكرر هذه المصيبة الكبرى المعروفة ، حيث يجئ كل وزير ، ليصرح فى البداية أنه سوف يواصل نهج الإصلاح الذى بدأ به سلفه ،ولكن استقراء الوقائع يكشف عن العكس تماما ، ومن الذى يدفع الضريبة ؟ مصر بكل أجيالها ،وبعد هذا ، لا تسأل ، لِمَ أصبح تعليمنا مزريا مهلهلا ...فتش فى كيفية إدارة التعليم ، وسوف تجد الإجابة ، لكن ، بعيدا عن كاميرات التلفزيون !!
