أكد وزير الخارجية نبيل فهمى، فى حوار خاص أجراه مع صحيفة "لو تون" السويسرية السياسية واسعة الانتشار والصادرة اليوم فى القطاع السويسرى الناطق بالفرنسية، أن "مصر لن تقبل أبدا بأى نقاش دولى حول الشأن المصرى". وحول عزل الرئيس السابق محمد مرسى، قال وزير الخارجية إن "الرئيس السابق لم يستجب لإرادة الشعب وحتى وإن كان ما شهدته مصر فى 30 يونيو هو أمر استثنائى باعتباره ليس القاعدة فى العمل الديمقراطى،إلا أن العديدين من الغرب غاب عنهم القضية الحقيقية وهى أن الديمقراطية هى الاستجابة لإرداة الشعب، وذلك بغض النظر عن عدد المتظاهرين وإذا كان عدد من نزلوا فى 30 يونيو ما بين 5 إلى 20 مليون مصرى فإن الأوروبيين يعرفون يقينا أنه إذا نزل 3 ملايين إلى شوارع بروكسل على سبيل المثال اعتراضا على الحكومة فإنه سيتم تغييرها بلا شك. وأضاف: "أتصور أن الجميع يعرف أن الرئيس السابق لم يكن حريصا على الاستجابة لرغبة الشعب ولهذا فليس المهم هو كيف تم انتخابه وإنما الأهم هو كيف مارس الحكم، ولأن الدستور السابق لم يكن به من النصوص ما يمكن من خلاله التعامل مع الوضع ، فإن خيار الناس كان واضحا". وعن الطريق الذى ستتبعه مصر فى الفترة المقبلة، قال وزير الخارجية - فى حواره مع الصحيفة السويسرية - إننا "فى مصر نبحث الآن عن هوية سياسية ولم نجدها بعد، كما أن العنف الذى شهدته مصر خلال الأسبوعين الماضيين يجعل الناس يشعرون بالغضب والمرارة ولكن لا خيار آخر سوى استعادة الأمن ووضع الأسس الدستورية لمستقبل مصر السياسى"، مشيرا إلى أن "السلطات فى مصر أعلنت عن أنها ستكلف لجنة للتحقيق فى الأحداث الأخيرة ومن لم تلوث يديه بالدماء فسوف يشارك فى هذه العملية السياسية كما تنص الخطة وحيث سيتم حينها رفع حالة الطوارئ ورفع حظر التجول واعتماد الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية". وأعرب فهمي عن أمله فى ألا يفكر الاتحاد الأوروبى بالدفع فى هذا الاتجاه سواء على مستوى الأممالمتحدة أو لجنة حقوق الإنسان وهو الأمر الذى لن يكون مقبولا لمصر بأى حال من الأحوال، خاصة أنه سيعطى الطرف الآخر انطباعا بأن لديه دعما دوليا وبما يشجعه على الاستمرار فى استخدام العنف. وأضاف: "لقد تولد لدى الانطباع فى بعض الأحيان أن الغرب يضع الأطراف على قدم المساواة بالرغم من أن المواقف ليست متساوية بأى حال من الناحية الأخلاقية، إذا كان للمرء أن يجادل أحيانا حول ما إذا كان التدخل الحكومى متزايدا أو فى إطار المعايير، إلا أنه لا يمكن أبدا تبرير حتى ولو ضمنيا الأعمال الإرهابية مثل إشعال النار فى المستشفيات والمتاحف والكنائس، وفى جميع الأحوال فإن إشارة الإعلان الأوروبى مؤخرا إلى الإرهاب كان أمرا مهما". وحول إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قال فهمي إنه "من وجهة النظر القانونية فإن إطلاق سراحه ما هو إلا مجرد إنفاذ واضح للقانون، وإن احترام الإجراءات القانونية هو أهم بكثير من الحكم نفسه، وإن كان الأمر فى النهاية يجعل الأمور معقدة بعض الشيء". وبسؤاله حول توقعاته للعلاقات المصرية - الأوروبية، قال إن "تلك العلاقات استراتيجية، وإن على مصر وأوروبا الاهتمام بشكل كبير فى علاقاتهما بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دفع الاستثمار وتشجيع السياحة مع استمرار الاستقرار الأمنى وكذلك رفع القيود على السفر إلى مصر، خاصة أن حظر التجول السارى فى القاهرة لا ينطبق على البحر الأحمر".
