تطرق الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، للعديد من الملفات المهمة والتي تتعلق بالأحداث التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية عقب عزل مرسي وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقال عيسى خلال حوار خاص مع الإعلامي خيري رمضان على قناة “سي بي سي” عن تفاصيل اتخاذ القرار السياسي لفض الاعتصامين وموقف الدكتور محمد البرادعي من ذلك، بجانب حال التعليم وأزمة الجامعات الخاصة. وأكد عيسى: أن الإخوان هددوا بممارسة العنف إذا لم يعد محمد مرسي إلى الحكم، وقالوا “إما عودة مرسي أو إحراق مصر”. وأضاف: إن الإخوان مارسوا قتلا وعنفا داخل اعتصام رابعة العدوية، مؤكدا أن فض الاعتصام تأخر لمدة 4 ساعات تم خلالها إطلاق النار على جنود وضباط الأمن المركزي وسقط لواء بطلق ناري في رأسه. وأشار عيسى إلى أن “المراهنة كانت أن يخرج عدد كبير من المعتصمين من رابعة العدوية خلال أيام العيد وهذا لم يحدث، وكنا نريد أن نعطي وقتا لكل المبادرات ومنها مبادرة الدكتور سليم العوا، مشيرا إلى أن الإخوان سرقوا سيارة البث التليفزيوني وأقاموا الحد على مصريين داخل الاعتصام ولهذا لم يكن مقبولا أن يستمر الاعتصام بهذا الشكل”. وذكر عيسى أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي اتصل بالدكتور البرادعي لاتخاذ قرار فض الاعتصام، وأكد له أن مجلس الوزراء لم يعد يقبل باستمرار اعتصامي رابعة والنهضة. وأكد عيسى أن رئيس الجمهورية والدكتور البرادعي وافقا على فض الاعتصامين، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع الدكتور البرادعي منذ تركه لحزب الدستور. ونفى عيسى أن يكون هناك اتفاق لفض الاعتصامين، مقابل الإفراج عن سعد الكتاتني، مؤكدا أنه أبلغ جميع الوفود الأجنبية السماح للإخوان بممارسة العمل السياسي طالما يريدون الخير للوطن وليس حرقه. واستطرد أن الحكومة لا تملك أن تعقد صفقات مع جماعة الإخوان للإفراج عن الرئيس المعزول، ولكن هناك قانونا وفي حالة تبرئته لا نملك أن نعتقله مرة أخرى. وأكد عيسى أن من يحكم مصر الآن مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم عرض أسماء الوزراء المعينين على الأجهزة الرقابية، مؤكدا أن هناك أسماء استبعدت بسبب وجود قضايا ضدهم. وشدد عيسى على أنه لم يتم أخذ رأي الفريق أول عبدالفتاح السيسي في اختيار أي وزير داخل الحكومة، قائلا: لآخر لحظة كنت مترددا في قبول المنصب وأن الفريق أول السيسي لم يعرف أنه تم اختياري في مجلس الوزراء، مضيفا أن السيسي أقل الناس حديثا ولم يتحدث سوى مرة واحدة في المجلس. وأوضح عيسى أنه لا يستطيع إقالة رؤساء الجامعات الذين ظهروا في رابعة العدوية لأنهم منتخبون، مؤكدا أنه أحال ملفات إهدار المال العام والفساد في الوزارة إلى النائب العام، موضحًا أن قانون الجامعات الخاصة لا يمكنه من الضغط على رؤساء الجامعات الخاصة، مطالبا إياهم بعدم زيادة المصروفات الدراسية عن العام الماضي. وأشار عيسى إلى أن جميع رؤساء الجامعات الخاصة وافقوا على تخفيض المصروفات بنسبة 5% ورفض شخص واحد فقط وتحدث بطريقة غير لائقة، مشددًا على أن التعليم الخاص أفقر الجامعات المصرية، موضحًا أنه لن يصمت أمام أية تهديدات تواجهه.
