ظهرت بعدد من محافظات الصعيد على رأسها المنيا وأسيوط وسوهاج، استمارات توقيع تتضمن المطالبة بفصل الصعيد عن باقى محافظات الجمهورية، تحت مسمى "جمهوريه مصر العليا"، فيما اتهم خبراء وأمنيون جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن توزيعها بهدف إثارة البلبلة، مطالبين بضرورة التصدى لهذه الظاهرة والاهتمام بشكل مكثف بهذه المحافظات. وأكد عادل سليمان، رئيس مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، أن هذه المنشورات تمثل خطورة كبيرة على الأمن القومى إذا أخذت على محمل الجد، مشيراً إلى أن هذه المنشورات سبق وأن ظهرت فى فترة الثمانينيات، وكانت تهدد أيضًا باستقلال مدن معينة، ولكن تمت مواجهة الأشخاص المتورطين فى هذه الدعوة. واعتبر أن المستفيد الأول من هذه الشائعات هى الجماعات الإسلامية بصفه عامة والإخوان بصفة خاصة، بهدف إثارة البلبلة والفوضى فى الشارع المصرى وتقسيم البلاد، مطالبًا وزارة الداخلية بفرض الأمن على كافة المناطق خاصة المؤيدة لجماعة الإخوان وعمل رقابة كاملة عليها، وبخاصة مدن الصعيد التى تعانى من سوء الأوضاع الأمنية بشكل عام. وأضاف سليمان أن فض اعتصامى رابعة والنهضة أربك حسابات جماعة الإخوان المسلمين، وانعكس بشكل واضح على المحافظات خاصة وسط الصعيد التى منحت الرئيس المعزول محمد مرسى نسبة أصوات تتعدى ال50%، مشددًا على ضرورة تدشين حملات توعية للمواطنين لمنع استغلال حالة التفكك الأمنى فى الصعيد والقرى. من جهته، أوضح اللواء محمود جوهر الخبير الأمني، أن الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن إعدام مثل هذه الاستمارات، فضلاً عن شن حملات أمنية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن اختيار مدن الصعيد جاء بسبب تهميش هذه المناطق ومعاناة أهلها. وأضاف أنه طبقا للقانون فإن هذه المنشورات محظورة، مطالبًا الجيش المصرى والشرطة بتكثيف اهتمامهما بمحافظات ومدن الصعيد وتدشين خطة أمنية للسيطرة على كافة مجريات الأمور، متهما جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية من ورائهم بالمسئولية عن هذه المنشورات . وطالب الخبير الأمني، أهالى الصعيد بالتصدى لهذه الدعوات باعتبارهم جزءًا من مصر وليسوا من دولة أخرى.