علمت "المصريون" أن المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت سيعلن خلال أيام قليلة انعقاد لجنة ال 50 بداية من شهر سبتمبر للانتهاء من التعديلات الدستورية الخاصة بدستور 2012. وكانت لجنة ال 10 قد أنهت عملها واستقرت على وضع تعديلات فى 146 مادة وحذف 30 مادة بشكل كامل على رأسها مواد تخص التامين الصحي والمادة 219 فيما عدلت قرابة 120 مادة منها مواد الحريات وألغت مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين فيما تركت مادة العزل السياسي للإخوان إلى لجنة ال 50 لتعديل الدستور. وأكد فتحي فكرى، عضو لجنة تعديل الدستور، أنه تم إلغاء المواد "22 و23 و24و 33 و 38و 57 و80"، كما أعيدت بعض مواد دستور 1971، مؤكدًا أن اللجنة أنهت عملها وفقًا لما استطاعت خلال الأيام الأخيرة وعبر اجتماعات متتالية جادة، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات تم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية للنظر فيها ووضعها أمام لجنة ال50 التي يفترض أن تبدأ عملها قريبًا وعبر قرار جمهوري بعد الانتهاء من تشكيلها من خلال ترشيحات القوى السياسية والمنظمات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجامعات وغيرها من المؤسسات التي طالها معايير الاختيار الأخيرة والمحددة فى قرار رئاسة الجمهورية بشأن اختيار لجنة ال50. وقال محمد الذهبي، الخبير الدستوري، إن التعديلات التى انتهت إليها لجنة العشرة لإعداد الدستور ستؤثر بشكل جوهري فى الدستور المصري، مؤكدًا أن الرئيس المؤقت سيدعو لجنة الخمسين للاجتماع خلال أيام للبدء فى عملها بعد تسليمها ما انتهت إليه لجنة العشرة من تعديلات على أن تنتهي لجنة الخمسين فى النهاية إلى إعداد دستور جديد للبلاد والبعد عن فكرة الترقيع فى دستور 2012. وأضاف الذهبي أن الشروط التي أعلن عنها للترشح للجنة الخمسين جيدة للغاية وتتفق مع القوانين الدولية، مؤكدًا أن اللجنة لن تؤسس على أساس حزبي أو مذهبي وستشكل من كل أطياف المجتمع من الشخصيات العامة والمفكرين والأدباء والفلاحين على أن تتولى إعداد دستور يليق بالثورة المصرية ويحقق ما يتمناه الشعب المصري من العيش والكرامة والحرية لجميع المصريين دون تفريق. فيما أكد طارق السهري، وكيل مجلس الشورى والقيادي بحزب النور، أن الحزب اشترط عددًا من الأمور من أجل المشاركة فى تعديل الدستور وعلى رأسها تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة، كما أن هناك شرطًا آخر وهو عرض التعديلات التي تنتهي منها اللجنة على البرلمان المقبل قبل أن يتم الأخذ بها كما يطالب الحزب بالدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التي أشير إليها، مشددًا على أن عدم تنفيذ تلك المطالب حتى الآن يدفع الحزب لمقاطعة المشاركة فى تلك اللجنة.
