أكدت جبهة الإنقاذ الوطني تمسكها بتنفيذ خارطة الطريق ورفض إجراء أي مصالحة قبل محاسبة كل المتسببين في أعمال العنف والإرهاب، كما طالب قيادات الجبهة باستخدام الحلول السياسية للأزمة الراهنة بعيدًا عن الحل الأمني. حيث أكد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، ضرورة إيجاد حل لوقف العنف وإراقة الدماء ومواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أن الحل السياسي الذي تتبناه جبهة الإنقاذ الوطني هو تنفيذ خارطة الطريق وفتح مجال للمشاركة في الحياة السياسية بعيدًا عن الإقصاء، مضيفًا أن الحل الأمني لابد منه مع من يحمل السلاح. كما أكد صباحي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع المغلق لقيادات الجبهة أمس الأول بمقر حزب المصريين الأحرار بالزمالك دعم الجبهة لموقف الدولة في مواجهة الإرهاب من خلال تنظيم سلسلة جولات دولية يجريها قيادات الجبهة في مختلف دول العالم لتوضيح حقيقة ما يجري في البلاد وخاصة أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول العربية التي ساندت مصر مثل السعودية والإمارات والكويت، موضحًا أن عضوية جبهة الإنقاذ ليست لأشخاص ولكن لأحزاب، وأن الدكتور محمد البرادعي المنسق العام السابق لجبهة الإنقاذ لم يعد ممثلاً بالجبهة. من جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الحل الأمنى سيئ ويجب أن يكون آخر ملجأ، مطالبًا جميع القوى السياسية بالتعامل السياسي مع الأزمة الراهنة خاصة بعد المشاكل التى حدثت عقب فض اعتصامات رابعة والنهضة أمنيًا وما شابها من عنف، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك أي نية للدولة لتنفيذ الحلول الأمنية إلا أن المشكلة حدثت عندما استخدم الإخوان العنف والقوة ضد مؤسسات الدولة، وبالتالي كان من البديهي أن تبادلهم قوات الأمن إطلاق النيران، وهو ما أدى إلى تصعيد الأزمة. وقال الغزالي حرب ل"المصريون" إن تقديم الجبهة مبادرة للمصالحة مع جماعة الإخوان مرتبط بمحاسبة كل مرتكبي العنف والكشف عمن تسبب في إسالة الدماء والعنف، مضيفاً: لا مصالحة إلا بعد المحاسبة. وأشار إلى أنه على القوى السياسية أن تتفق على قواعد المصالحة وبالفعل بدأت تتبلور وبعد إحكام الشرطة قبضتها على بؤر العنف أصبحت إمكانية التصالح ممكنة، خاصة بعدما بادرت جماعة الإخوان بعدم المبالغة في الحشود والتظاهرات وهو ما يعنى ضمنيًا القبول بالمصالحة.
وبدوره، رفض الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والقيادي بالجبهة، الحلول الأمنية للأزمة السياسية الراهنة، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سياسي يقضى على الإرهاب، معلنًا عن عدم تمثيل الدكتور محمد البرادعي المنسق العام السابق للجبهة بأي مقعد داخلها، مشيرًا إلى أنه كان ممثلاً بصفته زعيم حزب الدستور إلا أنه بتوليه منصب نائب الرئيس استقال من الحزب وأصبح ممثلا حزب الدستور هما السفير شكري فؤاد والسفير سيد قاسم المصري. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد أكدت خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع مغلق لقياداتها بحزب المصريين الأحرار بالزمالك إدانتها للمعايير المزدوجة لبعض الدول الغربية التى تقدم غطاءً دوليًا للإرهاب، ويعيد بعضها إنتاج تجارب تربية الوحوش الإرهابية التى لا تلبث أن تنقض عليها حسب وصف الجبهة.
