دعت كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" اليوم السبت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك لإلغاء قرار إسرائيلي بإبعاد ثلاثة من نوابها عن مدينة القدس. وقالت الكتلة، في مؤتمر صحافي عقدته في غزة، إن القرار الإسرائيلي "يأتي بدوافع عنصرية لتفريغ القدس من قياداتها ورموزها في سياق مخطط صهيوني كبير لتهجير السكان المقدسيين واقتلاعهم واجتثاثهم عن أرضهم ومقدساتهم". وأضافت أن القرار "سياسي بامتياز ويشكل تعديا صارخا على حق المواطنة وانتهاكا للحصانة البرلمانية وتجاوزا لكل القيم والأعراف الدولية"، مؤكدة في المقابل أنه "باطل ببطلان الاحتلال الزائل بإذن الله". وحذرت الكتلة إسرائيل من مغبة تنفيذ قرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين قائلة إن "لهذا القرار الخطير عواقب يتحمل العدو الصهيوني وحده مسئولياتها وأن شعبنا سيواجهه بكل قوة". ودعت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية إلى تحمل مسئولياتها والدفاع عن زملائهم النواب الفلسطينيين "الذي تنتهك حصانتهم البرلمانية بل وينتهك حقهم في الوجود". كما دعت كتلة "حماس" المؤسسات الحقوقية في العالم إلى "فضح سياسات الاحتلال وملاحقته قانونيا وقضائيا والعمل على تقديم قادته كمجرمي حرب إلى المحاكم الدولية". وكانت السلطات الإسرائيلية سلمت نواب "حماس" في القدس إخطارات بإبعادهم عن مدينة القدس فور الإفراج عنهم بشكل منفصل من سجونها بعد اعتقال دام ثلاثة أعوام. وأعلن النواب المستهدفون وهم محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطوان عزمهم رفع دعاوي قضائية لوقف تنفيذ قرار إبعادهم.
