استنكرت جبهة الضمير مطالبة عدد من القوى المدنية والثورية للحكومة الحالية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية ومطالباتهم باعتقال جميع قياداتها، مؤكدة أن الحكومة الحالية لا تمتلك أن تدرج فصيلاً سياسيًا معينًا تحت قائمة الإرهاب، لأن من يمتلك هذا الحق هو منظمة الأممالمتحدة وليست الحكومة الحالية. وقال المتحدث الرسمي باسم جبهة الضمير، إن هذا نوع من أنواع الضغط لقبول الشروط المفصلة، قائلاً: لو أن هذه الجماعة إرهابية إذا 70% من الشعب المصري إرهابي لأنه انتخبهم فى أكثر من 5 انتخابات مختلفة على التوالي. وأضاف عبد الهادي أن جبهة الضمير ترحب بأي مبادرات تقوم على أساس الشرعية الدستورية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالى لا يسمح بوجود أي فعاليات أو مبادرات من جبهة الضمير نظرًا لأن المناخ غير مناسب للعمل الديمقراطي والاعتقال السياسي الجماعي الذي يمارسه "العسكر" مع القيادات الإسلامية. وأوضح عبد الهادي، أن الوضع ينبئ بمزيد من التخبط داخل مؤسسة الرئاسة وأنباء عن وجود إقامات جبرية متسائلاً: لماذا لم يخرج أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لمؤسسة الرئاسة أمس خاصة أن المسلماني له سلطة الحديث فى كل الأوضاع السياسية والاقتصادية بدلاً من مصطفى حجازي المستشار السياسي للرئاسة. وقالت الدكتورة ليلي سامي، عضو جبهة الضمير، إن الجبهة فى الوقت الحالى تفتح ذراعها لاستقبال أي مبادرات قائمة على الشرعية وإصلاح الحياة الديمقراطية، مؤكدة رفض الجبهة التام للاندماج في الحياة السياسية للحكومة الحالية التى فرضت نفسها على الشعب المصرى، متهمة الحكومة بأنها دمرت الخريطة التى رسمها الشعب المصرى لنفسه لتفرض نفسها عليه. وذكرت سامي، أن أفضل المبادرات التي احترمت الشرعية إلى حد ما هى مبادرة الدكتور سليم العوا التي رفضتها حكومة الانقلاب، موضحة أن القضية لم تعد قضية إخوان وإنما القضية أصبحت إهانة الشعب المصري كله مشددة على ضرورة أن تعود حكومة الانقلاب عما فعله وكل هذا يبعث ببادرة أمل لأن الظلم لن يدوم.
