دعا تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، جميع المراكز الحقوقية لتوثيق ما أسماها "الجريمة ضد الإنسانية"، والتي حدثت خلال فض الاعتصام ويوم الجمعة الماضي، حيث قال إنه سيتم تصعيد الأمر دوليًا بعدما أغلقت أمامنا المحاكم المصرية. وقال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان والقيادي بجماعة الإخوان: إن هذا الوقت هو الوقت المناسب لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية التي تحدث في مصر. وأضاف: لم يعد أمامنا الآن سوى اللجوء إلى المحاكم الدولية بعدما أوصدت جميع المحاكم المحلية أبوابها ضدنا. وتابع: قمنا بتوثيق كامل للاعتداءات التي حدثت سواء بما بثته جميع الفضائيات ووكالات الأنباء العالمية والمحلية، وكذلك عن طريق تقارير وزارة الصحة وعن طريق مراسلينا، وسنقوم بإيفاد ما قمنا بتوثيقه للمحاكم الدولية والجمعيات الحقوقية الخارجية. وكشف أنهم تخاطبوا مع عدد من الهيئات الدولية ومنها مؤسسة الكرامة بجنيف وغيرها، منتقدًا ضعف العمل القانوني في مصر، حيث كثير من المراكز القانونية والحقوقية بمصر تعاني من ضغوطات السلطات الحاكمة وكثير منها أيضًا ينافق هذه السلطات تخوفًا دون ضغوط، وهو ما يجعلنا لا نتواصل مع هذه المراكز للتوصل للأعداد الحقيقية التي تم قتلهم أو مَن تم اعتقالهم أو إصابتهم. فيما أكد أمجد فتحي، مدير المكتب الإعلامي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يعد حاليًا لجان تقصى حقائق تختص بما يجرى فى مصر من أحداث قتل وغيرها، موضحًا أن البلاد تمر بمرحلة صعبة للغاية وأن يستحيل الحديث عن وجود أمل فى الخروج الآمن من تلك المرحلة، مؤكدًا أن المجلس قام بعمل تقارير عديدة حول ما يجرى فى مصر خلال الفترة الأخيرة وكان قد نبه السلطات المصرية أكثر من مرة بالتعامل بشكل أفضل من ذلك والابتعاد عن أعمال العنف والقتل والاضطهاد؛ لأن ذلك يدخل البلاد فى نفق لا طائلة منه. وأشار فتحي إلى أن المجلس لا يمكن أن يقيم محاكمات لأحد وإنما يراقب كل ما يجرى سواء بالاطلاع على وسائل الإعلام وغيرها من الدوريات والأحداث التى تجرى أولاً بأول ويتم عبر استخدام تقارير حقوقية حول تلك الأحداث وتوصيلها بشكل واضح مع إظهار كل الانتهاكات التى تجرى فى البلاد أيا كان الفصيل السياسي المعتدى عليه.
