رفضت قوى ثورية قرار وزير الداخلية محمد إبراهيم، بعدم السماح بأي اعتصامات في أي من الميادين، واصفة تلك التصريحات ب"المتسرعة"، وشددت على ضرورة الحق فى الاعتصام والتظاهر السلمي. وقال عمرو الوزيري، عضو المكتب السياسي لتنظيم تكتل القوى الثورية الوطنية.. إن تصريح وزير الداخلية متسرع جدًا ومخطئ تمامًا خاصة في ظل الفترة التي تمر بها الدولة المصرية، مضيفًا: "كان يجب على الوزير أن يحدد الاعتصامات غير السلمية في تصريحه وليس مجمل الاعتصامات". وأكد حق كل مواطن مصرى فى التظاهر والاعتصام السلمي كما يحدث في جميع الدول الديمقراطية، مشددًا على أن مصر لا يمكن أن تعود إلى عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك والدولة البوليسية تحت أي ظرف من الظروف، حسب قوله. لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن البلاد تمر بحالة استثنائية ومن المفترض ألا نحمل الدولة أعباء أخرى حتى تنتهي من فض اعتصامات أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والاهتمام بالمرحلة الانتقالية لبناء الدولة التى يتمناها شباب الثورة. وأيده في الرأي محمد سليمان، عضو جبهة 30 يونيه، وأمين الإعلام بحزب الكرامة، رافضًا ما أعلنه وزير الداخلية من عدم السماح بأي اعتصامات، وشدد على أحقية كل مواطن فى التظاهر والاعتصام السلمي. وأشار أيضًا إلى أن هذه المرحلة حاسمة فى تاريخ الوطن، معلنًا تأييده لكل ما يقوم به الجيش والشرطة نظرًا لظروف البلاد الاستثنائية، خاصة بعدما العنف الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين خلال فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة، على حد قوله.