أعلن وزير الداخلية مروان شربل رفضه لتهديد أهالي المختطفين اللبنانيين في سوريا بخطف أي مواطن تركي، قائلا إنهم "سيحاسَبون عليه"، وسيم تم أخذ كل الاجراءات لحماية المواطنين الاتراك أينما وجدوا على الاراضي اللبنانية". وأعرب شربل عن الامل في أن "تظهر خلال هذا الأسبوع ايجابيات على صعيد قضية المخطتفين اللبنانيين في اعزاز"، مشيراً الى أن "الاتصالات مستمرة مع المسؤولين الأتراك للوصول في أقرب وقت إلى هذه النتائج الإيجابية". وأعلن شربل في تصريح صحفي نشر اليوم أن "طريق المطار خط أحمر، وهو لن يقطع". وكشف عن أنه أبلغ هذا الأمر إلى ذوي المختطفين اللبانيين في اعزاز وأنه ابلغهم أيضاً بأن عليهم الاتكال على الدولة، سواء فيما يتعلق بمتابعة موضوع المختطفين، أو لجهة التحقيق في خطف التركيين. وأضاف: "إذا كانوا يحتجون على توقيف أحد المشتبه بهم، فإن هذا الشخص موقوف عند النيابة العامة، وهي التي تحقق معه للحصول على المعلومات". وقال شربل إنّ الموقوف محمد صالح (قريب لأحد مختطفي أعزاز) "لم يثبت عليه شيء لكن الاهالي أصروا على اطلاقه فورا، وذلك لا يمكن ان يتم قبل أن يستكمل المدعي العام تحقيقاته معه وعند انتهاء التحقيق يطلق سراحه". على صعيد متصل ، أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن قضية اللبنانيين المخطوفين في أعزاز قضية إنسانية ووطنية تحتم ان يتضامن كل اللبنانيين مع وإخوانهم وأهلهم في تحرك وطني يعبّر فيه اللبنانيون كافة عن وقوفهم وتضامنهم مع شركائهم في الوطن. وشدد قبلان - خلال استقباله مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، على "ضرورة إبعاد المرافق العامة عن أي تحرك يؤدي إلى تعطيلها ويعرقل مسيرة العمل اليومي للمواطنين ولاسيما أن وطننا يمر بظروف صعبة تحتم تضافر الجهود لتحصين الوحدة الوطنية بالتعاون والتشاور من كل مكونات الشعب اللبناني". من جانبه ، رد الشيخ عباس زغيب، المكلف من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى متابعة ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، على وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل، فأشار إلى أنّ "هيبة الدولة تكون بالوقوف الى جانب المواطن المظلوم، وليس بوضع الخطوط الحمر". وأكد زغيب أن "موضوع خطف الاتراك مرفوض"، غير أنه دعا الى "محاسبة الدولة على تقصيرها ولانها عاجزة عن حماية أبنائها في الوطن وخارجه".
