طالب عدد من القضاة بتضمين الدستور مادة تنص صراحة على عزل رئيس الجمهورية في حال إخلاله باليمين الدستورية أو تجاوزه لسلطاته والتعدي على السلطة القضائية، وهو ما رفضه آخرون، مشددين على أنه لا يجوز عزل الرئيس إلا في حال ثبوت اتهامه بالخيانة العظمى. وطالب المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، بوجود مادة في الدستور تنص على محاكمة الرئيس وعزله في حالة الإساءة والتطاول على القضاة حفاظًا على استقلاله. وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، ضرورة وجود مادة تنص على عزل رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، في حال الإخلال باليمين الدستورية من خلال الاعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية وتهديد استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وكذلك إهانة أي هيئة لها استقلالها واحترامها، فضلاً عن المسئولية الجنائية التي تنشأ نتيجة ارتكاب الرئيس جريمة جنائية، بالإضافة إلى تشكيل المحكمة التي يحاكم أمامها وإجراءات التحقيق معه، والجهة المسئولة عن إحالته للمحاكمة متضمنة الاتهامات، والنص على عزله في حال إدانته بتلك الجرائم. وأوضح الجمل أن تلك الجرائم قد تكون ذات طابع جنائي أو سياسي أو كلاهما معًا، مثل جريمة الخيانة العظمي والرشوة لأداء عمل أو اتخاذ إجراء ضد مصالح الوطن والدولة، مثل الموافقة على سد النهضة الإثيوبي مقابل الحصول على مبلغ مالي أو ما شابه ذلك. وكشف المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن القضاة تقدموا بمقترح للجنة الخبراء بوضع مادة في الدستور تجيز عزل رئيس الجمهورية باعتباره حقًا أصيلا لأي مواطن، مشيرًا إلى أنه في حال استقرار لجنة الخبراء الفنيين والقانونيين على هذا المقترح أو الرأي في الدستور فسيكون واجب النفاذ، خاصة أنه من حق أي مواطن أن يقدم مقترحاته وآراءه للجنة إعداد الدستور ولكن القرار النهائي للجنة، مشددًا على أنه لا يوجد أي تخوف من تقديم مقترح بأي مادة تقدم للخبراء. وهو ما رفضه المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة، مؤكدًا أنه لا يجوز عزل رئيس الجمهورية إلا في حال إدانته بتهمة الخيانة العظمي فقط، ولكن طريقة عزل الرئيس تحتاج إلى إجراءات عديدة يجب دراستها ولا يجوز في تلك المرحلة الصعبة مناقشتها ويجب تأجيل النظر في هذا الأمر.
