أعلن وزير الإسكان والمرافق أحمد المغربي منح تيسيرات للمتعثرين فى سداد الاقساط والفوائد المتأخرة للوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بشرط ان تكون تلك التيسيرات لمدة محددة وغير قابلة للمد. وأوضح المغربي أنه سيتم اعفاء المواطنين المتعثرين من 100 % من قيمة فوائد التأخير المستحقة، وذلك فى حالة سداد قيمة المستحقات المتأخرة من اقساط وفوائد على الوحدات السكنية في موعد اقصاه 15 يوليو/ تموز 2010 ، موضحا ان تلك التيسيرات تسري على العملاء الذين مازال فى حوزتهم الوحدات السكنية. ووضع وزير الإسكان والمرافق التيسيرات في اطار سياسة الدولة فى التخفيف عن المتعثرين. من جانبه، أكد صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون الاقتصادية والمالية والادارية ان الهيئة واجهزة المدن الجديدة ستقومان فور انتهاء المدة المحددة لهذه التسيرات بأتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتخلفين عن السداد حفاظا على حقوقها واستردادها بالكامل. وفي ابريل/ نيسان 2010، قدر اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستحقات الهيئة بنحو مليارين جنيه، وتم تحصيل نحو 750 مليون جنيه فى 6 أشهر. وشدد على أن المستحقات المالية للهيئة لدى الأفراد أو الجهات "مقدسة"، ولن يتم التهاون فى تحصيلها، فهذه أموال الشعب، ولن يتم السماح لأحد بأن يتأخر أو يتكاسل عن دفعها. وطالب رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتقديم كشف شهري مدون به جميع ما تم تحصيله من مستحقات الهيئة، والاجراءات التى تم اتخاذها مع من لم يسدد. وفي محاولة لإلزام المتعثرين بالسداد، أكد اللواء عادل نجيب على ضرورة وجود ترخيص تشغيل لاى منشأة بالمدن الجديدة، سواء مصنع، أو "مول" تجارى وخلافه، مطالبا رؤساء أجهزة المدن الجديدة بعدم السماح بتشغيل اى منشأة بدون هذه الرخصة، مع التأكد من موافقات الدفاع المدنى على التشغيل، وإغلاق اى منشأة لاتلتزم بذلك.