يشهد مجلس الشعب خلال جلساته القادمة العديد مناقشات ساخنة واتهامات عنيفة ضد الحكومة من قبل أعضاء الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" ونواب المعارضة والمستقلين حول "التجاوزات" التي شهدتها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، التي جرت يوم الثلاثاء الماضي. ويشكو النواب من أن الانتخابات التي جرت في غياب الإشراف القضائي الكامل شهدت عمليات تزوير من قبل الحزب "الوطني" للاستيلاء على مقاعد الشورى من خلال استخدام "البلطجة" و"التزوير" وعدم السماح للناخبين من أنصار مرشحي الإخوان والمعارضة والمستقلين من دخول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وفرض حصار أمني على وسائل الإعلام ومنع دخولهم مقار اللجان. وتوجه النواب الدكتور حمدي حسن والدكتور جمال زهران ومحمد عبد العليم داود وعلي لبن وعلاء عبد المنعم وسعد عبود ومحمد العمدة وعلى فتح الباب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تتهم الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب "الوطني"، الذي حصل على نسبة 96.5 % من إجمالي عدد المقاعد التي جرى التنافس عليها، مقابل 3.5 لمعارضة "وهمية". وأبدوا شكوكهم في الأرقام المعلنة حول أعداد المصوتين، حيث يقول النواب إن أعلى نسبة في الاقتراع على الأرجح لا تزيد عن 5% من أعداد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية، وتساءلوا مشككين حول الأرقام التي حصل عليها الفائزون، خاصة موسى مصطفى موسى (حزب الغد) الذي حصل على 140 ألف صوت، والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف على 285 ألف صوت. اتهم النواب الحكومة باستغلال انتخابات الشورى ك "بروفة" الانتخابات مجلس الشعب القادمة، وطعنوا في نزاهة الانتخابات، مشيرين إلى "تزوير" إرادة الناخبين بعد انتشار البلطجة في اللجان بفعل فاعل. وتساءلوا: أين اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من كل هذه الانتهاكات، والتي لم تغادر مكانها بالقاهرة رغم طرد المندوبين من اللجان، وتسويد البطاقات، وملء الصناديق، وتأخير التوقيع أمام الكشوف حتى انتهاء اليوم، وإعاقة عمل لجان المتابعة والرقابة المحلية من منظمات المجتمع المدني التي تأخر إصدار بطاقات لمندوبيها. اعتبر النواب أن ما جرى في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى تؤكد استحالة إجراء انتخابات حرة سليمة في ظل هذه الحكومة، وفي ظل القوانين الحالية، وفي ظل الدستور، الحالي وفي ظل غياب الإشراف القضائي "قاض لكل صندوق"، وفي ظل غياب رقابة حقيقية للمجتمع المدني والرقابة الدولية وصناديق انتخابات حقيقية، وفي ظل سيادة البلطجة وسلاح المال، وضعف ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات وجداول انتخابات فاسدة، على حد قولهم. اتهم النواب الحكومة بالإصرار على فرض هيمنة الحزب "الوطني" على السلطة البرلمانية، وحذروا من أن ذلك يؤدي إلى ضعف الرقابة البرلمانية ويطلق يد الحكومة في أن تفعل ما تشاء في المجتمع والدولة والمال العام والسياسات الرأسمالية المتوحشة. وتساءل الدكتور جمال زهران: هل يعقل أن لا يكون حزب "الوفد" له عضو ناجح في الشورى؟ وهل هذا عدم رضا على نقل رئاسة الحزب من محمود أباظة إلى السيد البدوي وعقاب حكومي للحزب على ذلك، خاصة بعد أن توافرت معلومات أن كرسي "الوفد" لبورسعيد كان مضمونا على حساب مرشح الحزب "الوطني"، إلا أن الأمر تغير بعد نجاح البدوي. كما تساءل: هل جماعة "الإخوان المسلمين" التي تتمتع بشعبية حقيقية ورشحت نحو 40 مرشحا أصليا واحتياطيا لا تستطيع أن تحظى بكرسي واحد؟!، وتابع: للأسف الحكومة مصرة على تزوير الانتخابات وتمكين الحزب "الوطني" من احتكار العملية السياسية منذ التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2007 ليصبح الحزب الحاكم هو اللاعب الوحيد وما حوله كومبارس، على حد تعبيره. وطالب زهران بمد عمل مجلسي الشعب والشورى حتى نهاية يوليو 2010 لإقرار مشروع قانون الحقوق السياسية الجديدة وإقرار الجداول الانتخابية الجديدة، وعودة الإشراف القضائي الكامل، وإجراء تعديلات دستورية خاصة على المادة 88.
