أعلن ممثلو العمال بثماني شركات، هي: أمونسيتو للغزل والنسيج، وسالمكو لغزل الخيوط، وطنطا للكتان، والمعدات التليفونية، والعربية الأمريكية الاقتصادية والصناعية، والنوبارية للميكنة الزراعية، والنصر للسيارات، والعربية للراديو الترانزيستور، توحيد مطالبهم ومنحوا الحكومة مهلة حتى الأسبوع القادم للاستجابة لمطالبهم، محذرين من أنه في حال عدم الاستجابة سيتخذون إجراءات تصعيدية. وأعلن العمال خلال مؤتمر صحفي مساء أمس بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن عقد اجتماع مع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر الأحد القادم لبحث مطالبهم، مهددين بأنه في حال فشل المناقشات والتوصل لتسوية تضمن لهم حقوقهم وتستجيب لمطالبهم فسوف ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأربعاء القادم. وقال هشام أبو زيد من شركة طنطا للكتان: "اتفقنا على أن نتضامن كقوة في مواجهة قوتهم وقدمنا مذكرة لرئيس الاتحاد العام لعمال مصر" بشأن مطالب عمال تلك الشركات الثماني المذكورة. وقال عصام عبد الحميد من شركة "أمونسيتو": "إذا كنا قد فضضنا اعتصامنا كشركة فعدنا ثماني شركات"، واستنكر موقف عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة من أزمات العمال متوجها لها بالقول: "أنا عاوز اشتغل مش أبقى عاطل.. هو أنت وزيرة القوى العاملة ولا وزيرة القوى الباطلة". واتهم صلاح صالح من المعدات التليفونية الحكومة بالتواطؤ مع المستثمرين في تصفية الشركات، واعتبرها "مش نصاحة مستثمر لكنه تواطؤ مسئولين"، مضيفا: "نرفض مبدأ المعاش، عاوزين مكن الشركة يدور.. عاوزين نسمع وش موتور". أما محمد العزازي من الشركة العربية للراديو الترانزيستور، فاتهم المستثمر بأنه هدم 10 مصانع بأوراق مزورة، وأشار إلى أنه كانت "عينه على الأرض واستحوذ على نسبة 10% من حق العمال". من جانبها، حذرت الدكتور إشراق زكي باللجنة التنسيقية للحقوق العمالية والحريات النقابية من أن يستأثر المسئولون بعمال كل شركة على حدة، وقد يصل الأمر لحل مشاكل بعض الشركات وضياع حقوق العمال بشركات أخرى مما يكون هدفه شق الصف، وطالبت بضرورة أن يظل الاتحاد بين العمال قائمًا حتى ولو تم حل مشاكلهم وأن يتضامنوا مع المطالبين بحقوقهم.