أدانت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي مشاركة قيادات من حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية في اجتماعات مع نواب إسرائيليين في الكنيست بغرض بحث سبل دفع جهود عملية السلام. وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - "إن هذا التطور يعكس الإنحدار السياسي الخطير الذي وصلت إليه فتح وتورطها في عمليات التطبيع وتلميع صورة الاحتلال أمام الرأي العام العربي والإسلامي". وبدوره، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شهاب "نحن ندين مشاركة موظفين برتب عالية في السلطة في هذه الاجتماعات، مؤكدا أن مشاركة هؤلاء الموظفين مهما علت رتبهم أو كانت أسماؤهم، في عار التطبيع تشكل تجاوزا للإجماع الوطني واستخفافا بشعبنا". وحذر شهاب من أن يمثل ذلك بداية لفتح التطبيع العار بمشاركة أوسع ربما من الرسميين العرب في القريب، إذا لم يحاسب هؤلاء الموظفون. وأضاف أن شكل ومضمون اللقاء التفاوضي الأول بين السلطة وكيان الاحتلال يعزز شعورنا بالخطر من استمرار هذه المفاوضات التي تقوم هذه المرة على مقايضات تمس حقوقنا وثوابتنا، مشيرا إلى أن المفاوضات تستمر على وقع الاستيطان وعلى وقع العدوان، وتطبيق قانون "برافر" الذي يمثل ترانسفير جديدا لأهلنا في النقب، مؤكدا أن إسرائيل فى الوقت ذاته تتنكر لوعودها وتماطل في الإفراج عن الأسرى، وتستخدم معاناتهم التي تتفاقم للابتزاز الرخيص. وكان وفد من شخصيات فلسطينية قد عقد أمس لقاء داخل الكنيست مع برلمانيين إسرائيليين لدعم حل الدولتين وتشجيع المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين على المضي قدما للوصول لاتفاق سلام. وفى المقابل، اعتبرت أوساط فلسطينية ما جرى في الكنيست حدثا تاريخيا، حيث رفع علم فلسطين داخل البرلمان الإسرائيلي لأول مرة منذ بداية الصراع واحتلال فلسطين وإقامة الدولة العبرية.
