قدَّم ديفيد لووز، وزير الشئون المالية في وزارة الخزانة البريطانية، استقالته بعد اعترافه بإساءة استخدام المخصصات الممنوحة له كعضو في البرلمان. وقال لوز أمس: إنه لن يستطيع البقاء في منصبه، إذ أنه كان من المفترض أن يُشرف على خطط خفض الإنفاق، في وقت جاءت فيه المبالغ التي أنفقها، تتعارض مع صميم المهمة التي سيقوم بها. وكانت صحيفة "الديلي تلجراف" كشفت في عددها الصادر أمس أن لووز عضو حزب الديمقراطيين الأحرار في حكومة الائتلاف الجديدة كان يدفع بدل السكن الممنوح له لصديقه كإيجار عن غرفة في البيت الذي يعيشان فيه مما يشكل انتهاكًا للقانون الذي يمنع البرلمانيين منذ 2006 من استئجار منزل من زوج أو شريك حياة. وقدم لووز اعتذاره وأكد أنه سيسدد للخزانة العامة المبالغ المستحقة عليه والتي يصل مجموعها إلى 40 ألف جنيه إسترليني. وفي وقت لاحق من يوم السبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن داني ألكسندر وزير الدولة لشئون اسكتلندا والمنتمي لحزب الديمقراطيين الأحرار سيشغل منصب الوزير المستقبل لوز. وفي 11 مايو الجاري، أُعلن في بريطانيا عن تشكيل أول حكومة ائتلافية منذ 1945، برئاسة ديفيد كاميرون، تتضمن قادة من حزب الديمقراطيين الأحرار، أبرزهم زعيم الحزب نيك كلينج، الذي سمي لمنصب نائب رئيس الوزراء. وقد أعلنت الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي أنها ستقوم بتأسيس جهاز جديد داخل وزارة المالية، للإشراف على الإنفاق العام للدولة، ضمن خطة شاملة لخفض النفقات ترتكز على إجراءات تقشفية لا تلقى شعبية بين معظم البريطانيين.
