قررت محكمة جنح الدقي تأييد حبس رئيس الوزراء هشام قنديل سنة وعزله عن منصبه كما قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام قنديل بالمصاريف وأتعاب المحاماة. بخصوص دعوى ضد قنديل لامتناعه عن تنفيذ حكم كان قد صدر عن محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان بيع شركة طنطا للكتان وعودتها للدولة مرة أخرى. ويذكر أن عددا من عمال شركة طنطا للكتان قد أقاموا دعوى ضد قنديل اتهموه فيه بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وطالبوا في دعواهم عزله عن منصبة بناء عن امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة، دون إبداء أي سبب للامتناع.
كما طالبوا بفسخ عقد البيع وإعادة الشركة كقطاع عام مرة أخرى وذلك عقب تخصيص الشركة وبيع أسهمها لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي. وكانت هيئه قضايا الدولة استأنفت الحكم الصادر ضده بعزله عن منصبة وحبسه. وصرح مصدر قضائي بأنه وجب على قنديل أو دفاعه التوجه إلى المحكمة والتوقيع على قرار المحكمة الصادر ضده خلال الفترة المقبلة وفي حالة امتناعه أو الرفض سيتم تنفيذ قرار حبسه فور القبض عليه.