كشف فقهاء دستوريون وحقوقيون، أن قرار فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة بالقوة، ليس من صلاحيات النائب العام، وذلك على خلفية مطالبات عدد من القوى السياسية له بهذا القرار، مؤكدين مثل هذه القرارات منوطة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فقط، خاصة إذا كان الاعتصام يمثل خطرا على الأمن القومي ويستهدف زعزعة استقرار البلاد. وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي، مدير مركز دعم دولة القانون, أن النائب العام المستشار هشام بركات، لا يملك قانونا لإصدار قرار بفض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة أو غيرهما، قائلا: قرار فض الاعتصام يخرج عن حدود النيابة العامة، لأنه قرار إداري وليس أمر من النيابة، مشيرا إلى أن بركات لم يصدر أساسا قرارا بفض الاعتصام. ومن جانبه أكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، أن قرار فض الاعتصام بالقوة فى يد وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة المكلفة بحفظ الأمن القومى من الداخل إذا ما رأت أن المعتصمين خرجوا عن نطاق السلمية فى مظاهراتهم. وأضاف أنه من صلاحيات النائب العام أن يأمر بضبط وإحضار الشخصيات المحرضة على العنف والقتل وترويع الآمنين مثلما قام به النائب العام الحالى هشام بركات، باستدعاء عدد من الشخصيات الإخوانية التى حرضت على العنف فى ميدان رابعة العدوية. وتابع الإسلامبولى أن القضاء هو الذي يحكم فى قرار فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة إذا كان هناك خطر يهدد أمن مصر وهذا هو المتوقع خلال هذه الأيام. وفي سياق متصل، أضاف أحمد عبد الحفيظ الفقيه الدستوري ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة لا يحتاج لقرار من النائب العام ولكن تقرره المؤسسات الأمنية في الدولة. وأضاف أن قوات الأمن ليس من صلاحياتها استخدام العنف المفرط لفض الاعتصام وعليها اتباع الطرق القانونية التي لا تحدث أضرارا بدنية ولا تسفر عن وقوع القتلى والمصابين.
