تنظر غدا نيابة جنوبالجيزة برئاسة حاتم فاضل، تجديد حبس كل من حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، والمحامى الإخوانى عبد المنعم عبد المقصود، و الدكتور حلمى الجزار، على ذمة التحقيقات فى أحداث بين السرايات التى أسفرت عن 23 قتيلا، و367 مصابا. ومن المقرر أن تواجه النيابة المتهمين الأربعة بنتائج تحريات الأمن الوطنى، وتقارير الطب الشرعي الخاصة بتشريح جثث القتلى، الذين اتضح إصابتهم جميعا بطلقات نارية على مسافات متفاوتة، وباستخدام أنواع مختلفة من الطلقات الحية والخرطوش والآلية فضلا عن استخدام طلقات جرينوف وأسلحة متطورة، وأن الإصابات المتمركزة في أجساد المجني عليهم تم إطلاقهما من مسافات مختلفة منها ما تم إطلاقه من مسافات بعيدة وعالية وهو ما يؤكد ما أشارت إليه التحقيقات المبدئية بوجود قناصة أعلى أسطح جامعة القاهرة والعقارات المجاورة لقنص المجني عليهم. كانت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فاضل، وإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، قد تسلمت تحريات جهاز الأمن الوطنى حول المتورطين والمحرضين على أعمال القتل العمد مع سبق الإصرار فى أحداث بين السرايات الدامية، وقد أكدت التحريات على تورط 14 من قيادات الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، فى كل تلك الأحداث وإنفاق قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد مبالغ مالية باهظة للتحريض على أعمال القتل والعنف وإشاعة الفوضى، وإمداد جماعات مسلحة بأسلحة متطورة وذخيرة، لاستخدامها فى أعمال البلطجة وقطع الطرق وإرهاب وقتل المواطنين. وقد شهدت فى أحداث بين السرايات الدامية، اختراق جماعات مسلحة يرجح انتماءها للإخوان المسلمين، حرم جامعة القاهرة واعتلاء سطح مبنى كلية التجارة، وأسطح عدد من المساكن بمنطقة بين السرايات بالقوة والعنف، وكذلك اعتلاء كوبرى ثروت ومحور صفط اللبن، وإطلاق النار على أهل المنطقة وأفراد اللجان الشعبية الذين رفضوا السماح بتمرير سلاح إلى ميدان النهضة، حيث يحتشد أنصار الرئيس الإخوانى محمد مرسى، مما أسفر عن مقتل 23 مواطنا، وإصابة 367 آخرين.