أصدر وزير الزراعة الجديد بالحكومة المؤقتة أيمن فريد أبو حديد، عدة قرارات وزارية بعد تولية حقيبة الزراعة فى حكومة حازم الببلاوي، والتى جاء فى مقدمتها الإطاحة بكل القيادات الإخوانية من الوزارة وعودة القيادات الوزارية السابقة التي تم عزلها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قضائية لمراجعة عقود الأراضي، التى تم إصدارها لصالح مستثمرين من خلال هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وهيئة الإصلاح الزراعي وقطاع الاستصلاح فى عهد النظام المعزول. وقال أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة، إن تطهير الوزارة من القيادات الإخوانية العاملة بها جاء بعد أن ثبت للوزارة أنها تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين بالوزارة وتسعى لبث الانشقاقات داخل صفوف القيادات الوزارية و بين العمال، على حد وصفه. وأضاف أن الوزير أصدر قرارًا وزاريًا بإقالة الدكتور مصطفى النجار، رئيس القطاع الإرشاد الزراعي، الذى تم تعيينه بقرار وزير الزراعة الأسبق المهندس محمد رضا إسماعيل، وتكليف الدكتور أشرف الغنام ليكون خلفا له وإلغاء تعيين الدكتور حمدي السيد كرئيس للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة والعون الغذائي، وتكليف الدكتورة منى محرز بتسيير أعمال الجهاز لحين تعيين رئيس له من أبنائه لأول مرة. وتابع رفعت أن الوزير أصدر قرارًا آخر بعودة المهندس هشام فاضل رئيسًًا لقطاع المشروعات الزراعية والملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعد الإطاحة به قبل نحو 60 يومًا من عزل الرئيس مرسى فى فعاليات 30 يونيه. وأكد سمير بدر، نقيب الزراعيين، أنه ستشكل الوزارة لجنة قضائية تقوم بمراجعة عقود الأراضى الزراعية، التى تم تنفيذها لصالح المستثمرين مع وزارة الزراعة وتشمل هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وهيئة الإصلاح الزراعي وقطاع الاستصلاح فى عهد النظام المعزول. وأضاف أن الوزير قام بمخاطبة وكلاء الوزارة بالمحافظات ومطالبتهم بتقديم تقارير كافة عن خطة العمل الحالية، مشيرًا إلى عقد اجتماع مرتقب برئاسة الوزير وكل قيادات الوزارة بالمحافظات لدراسة ومناقشة خطط جديدة من أجل النهوض بالعمل الزراعي والإنتاج المصري.
