أقام طارق محمود المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب رسمى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر. واختصم طارق محمود، المحامي، بدعواه برقم 65110 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، والسفير نبيل فهمى، وزير الخارجية، بصفتهما اعتبار أن تلك الجماعة تمارس العنف والدم مع معرضيهم مما يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية فى التعامل مع التظاهرات السلمية البعيدة عن استخدام العنف والقوة ومحاولة حرق أو تدمير المنشآت الحيوية ذات النفع العام ومحاولة الإضرار بالأمن القومى المصرى خاصة بعد ما يحدث فى سيناء.