أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين عن مقاطعتها للمشاركة في الانتخابات البلدية التي دعت إليها حكومة سلام فياض في الضفة الغربيةالمحتلة، والمزمع إجرائها في السابع عشر من يوليو القادم، مشيرة إلى أنها تعمِّق الانقسام السياسي، وتصبّ في مصلحة الاحتلال الصهيوني، بحسب موقع الإسلام اليوم. وقالت الحركة- في بيان وصل شبكة "الإسلام اليوم" نسخة منه-: إنّه "في الوقت الذي تشنّ فيه أجهزة أمن سلطة فريق "أوسلو" بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني، حملة شرسة ضد فصائل المقاومة في الضفة الغربية وفي مقدمتها حركة حماس، عبر الاعتقالات السياسية، والإقصاء الوظيفي، ومنع الأنشطة النقابية والطلابية، وإغلاق العشرات من المؤسسات الخيرية والاجتماعية التي تدعم صمود شعبنا تحت الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس أبشع أنواع الظلم والاضطهاد ضد أهلنا في الضفة الغربية... تطل علينا حكومة فريق أوسلو غير الشرعية داعية إلى إجراء انتخابات بلدية في السابع عشر من يوليو 2010. وأضاف البيان أن حكومة رام الله بقرارها هذا تجاهلت "التوافق الوطني الفلسطيني، وأهمية أن تأتي الانتخابات ثمرة للمصالحة الوطنية بعيدًا عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة لهذا الطرف أو ذاك"، مشيرًا إلى أن حماس "وبعد دراسة متأنية لموضوع الانتخابات البلدية في الضفة الغربية"، قررت مقاطعتها؛ لأنها تأتي بقرار وتحت مظلة حكومة غير دستورية. وتابع البيان أن الحركة تعتبر "نتائج الانتخابات البلدية فاقدة للمصداقية والنزاهة، ولا تلزمنا بشيء، فهي انتخابات فصّلت على مقاس حركة فتح وفريق أوسلو، وستجري تحت إشراف حكومة غير دستورية انقلبت على نتائج الانتخابات البلدية السابقة بحلّها لعدد من المجالس البلدية المنتخبة، واستبدالها بمجالس وأعضاء بالتعيين، كما أنها انتخابات ستجري تحت رعاية أجهزة أمنية مُسَيّسة، تمارس الإرهاب الأمني ضد المواطنين عبر سياسة تكميم الأفواه، والاعتقال السياسي، والإقصاء الوظيفي، وتهديد الناس بالاعتقال والملاحقة الأمنية لمجرد المخالفة في الرأي". وأكّد البيان "على وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية كثمرة للمصالحة والتوافق الوطني الداخلي، وبعيدًا عن الحسابات السياسية الحزبية الضيقة"، محملًا حركة فتح وفريق أوسلو كامل المسئولية عن التداعيات الخطيرة التي ستنعكس سلبًا على الساحة الوطنية الفلسطينية، بتعميق الانقسام السياسي، الأمر الذي يعدّ خدمة للاحتلال ولمشاريعه الاستيطانية والتهويدية في الضفة الغربية.