أكدت مصادر ل"المصريون" أن اجتماعين تم عقدهما لمجلس الأمن القومي بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي والرئيس المؤقت عدلي منصور، وتم الاتفاق على تفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب ودراسة عملية فض اعتصامات جماعة الإخوان لأنها تدفع بكميات أكبر من العنف في الشارع. وبحسب المصادر المقربة من الحكومة، فإن الاجتماعين عقدا مؤخرًا في قصر الرئاسة بالاتحادية، وكلف من خلالها مجلس الدفاع الوطني برصد كل التحركات التي سيتم من خلالها إثبات خطورة الاعتصام والقيام بعمليات أمنية لإنهاء الاعتصام الذي يشكل خطرًا كبيرًا على البلاد، فيما رفض الإخوان كل الطرق الملتوية لفض الاعتصام، متوقعين وجود عمليات عسكرية خلال الساعات المقبلة لإنهاء اعتصام الإخوان، ومؤكدين عودة الرئيس المعزول للحكم غدًا الأحد. وبحسب المصادر فإن عددًا من الحضور رفضوا فكرة فض الاعتصام بالقوة وكان على رأسهم حازم الببلاوي رئيس الحكومة الذى أكد أن أي استخدام للعنف سيتسبب فى أزمة كبيرة في البلاد ووجود رفض دولى لمثل تلك الأمور. وقال محمد الششتاوى، الخبير العسكري، إن الجيش يخطط لخوض عمليات حقيقية على الأرض لفض الاعتصام بالقوة وإنهاء أي استفزازات من قبل جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي يهدد مستقبل مصر من خلال انتشار عمليات ارهابية وغيرها، موضحًا أن الاجتماع الأخير للأمن القومي يؤكد استمرار تصدى القوات المسلحة لإرهاب المجتمع المصري. وأكد الششتاوي أن الأمن الوطني سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة للقضاء على الإرهاب الذى ينتشر فى الشارع. وقال طاهر عبد المحسن، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، إن هناك توقعات باستخدام العنف والبلطجة واتخاذ قرارات ظالمة ضد المؤيدين لشرعية الرئيس محمد مرسي وذلك بتعليمات من الفريق السيسي. وأشار إلى أن تظاهرات جمعة الفرقان شهدت جموع الشعب المصرى فى القاهرة والمحافظات لتأييد شرعية الرئيس محمد مرسي واحترام إرادة المصريين التي جاءت عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة، موضحًا أن الإعلام يمارس إجرامًا وتضليلاً للشعب المصري في تغطيته للأحداث واهتمامه بجانب دون آخر بالإضافة إلى غلق القنوات الإسلامية وإرهاب المؤيدين للشرعية والتشويش على القنوات.