استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة قرار حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خمسة عشر يومًا بتهمة التخابر معها، واعتبرت ذلك "قرارا مخزيا وزجا بها في معركة سياسية ". وقال القيادي في حركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل ل "قدس برس" اليوم الجمعة تعليقا على خبر حبس الرئيس محمد مرسي واتهامه بالتخابر مع "حماس": "نحن نستنكر بشدة هذا القرار المخزي، الذي يزج بحركة "حماس" في أتون معركة سياسية غير شريفة في مصر، حيث تتهم "حماس" بأنها حركة إرهابية، ويتهم كل من يتصل بها بأنه مخالف للقانون، بل ويستحق الاعتقال والتحقيق والاستجواب، وبهذا يتم الحكم على الرئيس محمد مرسي بالحبس بتهمة التخابر مع حماس". ورأى البردويل أن هذا الاتهام يضع علامات استفهام كبيرة حول من أقدم على ارتكابه، وقال: "حركة "حماس" حركة معروفة عربيا وإسلاميا بل ولدى أحرار العالم بأنها حركة مقاومة ترفع رأس الأمة العربية والإسلامية، وهي شوكة في حلق الاحتلال الصهيوني وأعوانه، وهي التي تدافع بدماء أبنائها وقياداتها عن شرف الأمة جميعا في مواجهة الاذلال والهيمنة التي يمارسها العدو وحلفاؤه في المنطقة، لذلك فإن وضعها في مواجهة الشعب المصري واتهام كل من يتواصل معها بأنه يستحق الحبس هو أمر ينافي القانون المصري نفسه وينافي الاخلاق المصرية وينافي إرادة الشعب المصري كله، الذي يعشق "حماس"، هذا الشعب الذي ذاق مرارة العدوان الصهيوني في بحر البقر وفي سيناء، هذا الشعب الذي يعاني المؤامرات تلو المؤامرات ويبغض الاحتلال ويكره كل من يتعامل معه وليس مع شرفاء الأمة". وأضاف: "نحن نهيب بكل أبناء الشعب الفلسطيني وبكل أبناء الشعب المصري وكل أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يستنكروا هذا القرار البغيض الاجرامي الذي يضع "حماس" على قائمة الإرهاب، ويحاكم رئيسا منتخبا في مصر لأنه وقف إلى جانب المقاومة ومع الشعب الفلسطيني". على صعيد آخر؛ نفى البردويل بشدة أي علاقة ل "حماس" بسجن وادي النطرون، وقال: "التلفيق الذي صدر بشأن موضوع السجون باطل جملة وتفصيلا، ولم يكن لأحد من أبناء "حماس" في السجن الذي كان فيه الرئيس محمد مرسي، ولم يثبت أبدا أن أحدا من "حماس" كانت له علاقة بهذا الملف"، على حد تعبيره.