طلب مستشاران سابقان للرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي أوقفهما الجيش منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو، الجمعة من أسرتيهما مدهما بلباس أبيض يرتديه المساجين في مصر ملمحين بذلك إلى أنه قد تتم محاكمتهما، بحسب ما قال الثلاثاء أفراد من أسرتيهما. وتم تمكين عصام الحداد، أقرب المستشارين السابقين لمرسي والمساعد السابق للرئيس المعزول للشؤون الخارجية، وخالد القزاز السكرتير السابق لمرسي للشؤون الدولية الجمعة من الاتصال هاتفيا بأسرتيهما. وقالت منى أخت خالد القزاز لوكالة فرانس برس "لقد اتصل بالمنزل وطلب ثيابا بيضاء". من جانبه، قال عبد الله نجل الحداد إنه تلقى اتصالا من والده "قال فيه إنه بصحة جيدة وطلب ثيابا بيضاء". ويرتدي الموقوفون في مصر ثيابا بيضاء يمكن أن تكون ملكهم. فإذا حكم عليهم وأدينوا يرتدون ثيابا زرقاء. وقالت الأسرتان إنهما حملتا الثياب البيضاء كما اتفق عليه إلى القصر الرئاسي. ولم تتسرب أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقال الرجلين، لكن الأسرتين تفترضان أنهما موجودان في منشأة عسكرية مثل مرسي وباقي أعوانه الموقوفين. وطلبت الولاياتالمتحدة وألمانيا الإفراج عن مرسي الذي أطيح به في الثالث من تموز/يوليو بعد تظاهرات ضخمة في 30 حزيران/يونيو طالبت برحيله. واكتفى الجيش حتى الآن بالتأكيد على أن الرئيس الإسلامي المخلوع في صحة جيدة ويعامل معاملة لائقة، وأنه "محتجز احتياطيا" ولم تصدر بحقه أو بحق أعوانه أي اتهامات رسمية. وقالت أسرة مرسي الاثنين إنها بصدد الإعداد لرفع قضية أمام القضاء المحلي والدولي وذلك بعد "اختطاف" الجيش لمرسي. واعتبرت حسيبة صحراوي مديرة إدارة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، أن "الطريقة التي هم محتجزون بها يمكن تشبيهها بالاختفاء القسري". ورأت هبة مربف، مسؤولة هيومن رايتس ووتش في مصر أن "احتجازهم لفترة طويلة دون أمر اعتقال من النيابة متعارض مع القانون المصري والدولي". وتعذر على الفور الحصول على تعليق من مسؤول مصري على هذه المعطيات. من ناحية أخرى، أمرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء بحبس 22 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "القتل والشروع في القتل" بحق معتصمي ميدان التحرير بقلب القاهرة، وذلك إثر المواجهات التي جرت في محيط الميدان الاثنين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية إن النائب العام هشام بركات أمر "بحبس 22 متهما من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المعتصمين بميدان التحرير خلال المواجهات وأعمال العنف الدامية التي جرت بمحيط الميدان الاثنين، واتهامهم أيضا بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص". وقال أحمد الركيب المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام في بيان "تبين من واقع التحقيقات المبدئية أن مؤيدي الرئيس المعزول تظاهروا بالأمس (الاثنين) أمام دار القضاء العالي ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء في مسيرة ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص، يتقدمهم قرابة 300 شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس، متجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير". وأضاف أن أنصار مرسي "بادروا بإلقاء الحجارة على المعتصمين بميدان التحرير والتعدي عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، مما أسفر عن مقتل عمرو عيد عبد النبي عبد الفتاح وإصابة 25 شخصا آخرين". ولفت إلى أن "أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 22 متهما من مرتكبي الواقعة، وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن أحدهم هو الشخص الذي ظهرت صورته محرزا للسلاح الناري ويطلق منه الأعيرة صوب الميدان بمقطع الفيديو الذي تداولته المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت".