نفت وزارة الداخلية ارتكاب تجاوزات من قبل قوات الأمن أثناء فض احتجاج أهالي جزيرة محمد الذين قطعوا الطريق الدائري يوم الجمعة الماضي، اعتراضًا على نقل تبعية الجزيرة من محافظة الجيزة إلى 6 أكتوبر. أكد اللواء حامد راشد مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة، أن قوات الأمن ألتزمت ضبط النفس في مواجهة غضب المواطنين إلا أنها اضطرت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بعد اعتدائهم على القوات ورفضهم العودة إلى مساكنهم، واللجوء للطرق القانونية لتسوية المشكلة. وقال إن 3 لواءات ونقيبًا وبعض الأمناء والأفراد أصيبوا بجروح وتحطمت عدة سيارات تابعة للشرطة خلال التصدي لاحتجاجات المواطنين الغاضبين، وأوضح أن القانون يعطي الحق لقوات الأمن في الدفاع عن النفس قبل الاعتداء إلا أنه ولم يتم استخدام القوة مع الأهالي رغم وجود مساعد الوزير لقطاع الجيزة على رأس القوات. وأضاف راشد أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس، إن وزارة الداخلية ليست طرفا في قرار نقل تبعية جزيرة محمد لمحافظة 6 أكتوبر ودورها هو الحفاظ علي الأمن العام، وهي من أكثر الوزارات تعاونا مع المواطنين. من جانبه، أكد الدكتور عصام جلال سعد مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني هي المسئولة عن نقل تبعية جزيرة محمد وطناش إلى 6 أكتوبر وصدر بناء علي اقتراحها القرار الجمهوري بالنقل، وقال إن سلطة وزارة التنمية المحلية هي تنفيذ القرار. وكان نحو 3 آلاف من أهالي جزيرة محمد قاموا بقطع الطريق الدائري عقب صلاة يوم الجمعة الماضية، احتجاجا على ضم الجزيرة إلى محافظة 6 أكتوبر بدلا من محافظة الجيزة، وبعد أن أصبحت بموجب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تابعة انتخابيا للمحافظة الوليدة. واتهم محمود عامر عضو كتلة "الإخوان المسلمين" قوات الشرطة بالتعدي على أهالي الجزيرة لإجبارهم علي العودة إلى مساكنهم وعدم التظاهر ضد قرار النقل، وقال إن الشرطة خرجت عن مقتضيات عملها في حفظ الأمن تنفيذ القانون. وأضاف إن نقل المواطنين تم على غير رغبتهم، وتابع: نحن ضد أي تجاوز أو خروج على القانون من الأهالي أو الشرطة، واتقد محاولات استقطاع 170 فدانًا من المساحات التي يزرعها الأهالي لطرحها للمستثمرين. أما النائب عصام مختار فقال ساخرا: حكومة مصر حصلت علي شهادة "الأيزو" في كراهية المواطنين لها، وتستعد لتسجيل نفسها في موسوعة جينيس، ووصف قرارات الحكومة ب "العشوائية" وأنها تعمل في جزر منعزلة وفقدت التواصل مع المواطنين. ودخل اللواء عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة في مشادة مع نائبي "الإخوان" عندما حاول عرض اختصاصات وزارة الداخلية، وقال إن الشرطة دورها حماية الأمن بصرف النظر عن جزيرة محمد أو جزيرة عيسى، واعتبر أن قطع الطرق والأسلاك التليفونية جناية، ليرد عليه محمود عامر، قائلا: أنت جاي تدينا درس عن دور الشرطة. وقال اللواء حامد راشد إن أجهزة الأمن تلقت اعتذارًا من النواب لما بدر من قلة من الأهالي في جزيرة محمد، ورد النائب عصام مختار قائلا: تلاقيهم نواب الحزب الوطني وأعترض علي وصف الأهالي الذين خرجوا إلي الطريق للمطالبة بحقوقهم بأنهم قلة. وعلق عمر مستنكرًا: هو يعني نواب "الوطني" يهود مش نواب من الشعب؟، ورد مختار قائلا: النواب لا يصفون الشعب بالقلة. واعتبر اللواء فاروق طه رئيس اللجنة أن مشكلة أهالي جزيرة محمد من اختصاص المحليات ولجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب وإقحام الشرطة فيها غير واجب، لأن الشرطة خرجت لتأدية دورها في حفظ الأمن، ولا علاقة لها بالمشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطنون وهي نقلهم إلى 6 أكتوبر.
