أبدت جماعة "الإخوان المسلمين" تحديها لقانون الطوارئ الذي وافق مجلس الشعب في الأسبوع الماضي على تمديده لعامين قادمين، اعتبارًا من مطلع يونيو القادم وحتى 31 مايو 2012، محذرة من أية محاولة ترمي لإقصائها عن ممارسة حقها "الدستوري" ومنعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية. واتهمت الجماعة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، النظام باستخدام قانون الطوارئ لمنع الحراك السياسي في الشارع المصري وقمع حرية التعبير عن الرأي، على الرغم من تعهد النظام وحكومته بعدم استخدام هذا القانون إلا في حالات الإرهاب والمخدرات. وحذرت من الاستمرار في استغلال قانون الطوارئ في الاعتداء على حريات المواطنين واعتقالهم واختطافهم من الشوارع، خاصة مؤيدي وأنصار المرشحين الإخوان لانتخابات مجلس الشورى، واعتبرت المشاركة في الانتخابات العامة يأتي في إطار حقها الدستوري والقانوني. واعتبرت استخدام القانون في العدوان على المواطنين ومنع الدعاية الانتخابية لمرشحي الجماعة لانتخابات الشورى، "مخالف" للدستور، محذرة من مغبة ذلك "خاصة في مثل هذه الأجواء المضطربة واهتزاز صورة النظام أمام الناس داخليا بسبب مخالفاته وتقصيره، وأمام العالم بضعف التواصل وسوء التصرف مع دول العالم، خاصة دول حوض النيل التي تتعاون الآن مع بعضها ضد مصالح مصر العليا، بسبب انشغال النظام بحاله والتفاته عن مصالح الوطن داخليا وخارجيا". وناشدت الجماعة المواطنين ألا يستسلموا لما وصفته ب "عنت وصلف وتجاوز النظام وقوات أمنه ضدهم، وأن يصروا على مقاومة هذه الإجراءات التعسفية الفاسدة المخالفة للدستور والقانون بكل الطرق القانونية والسلمية حتى ينالوا حقوقهم كمرشحين وأنصار لهم"، كما دعت جميع القوى والحركات السياسية إلى التعاون فيما بينها ضد هذا الفساد وهذه الممارسات المخالفة للدستور والقانون. من جانبه، اتهم الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان، النظام الحاكم بممارسة الغش والكذب والخداع والتضليل على الشعب المصري خلال حملة الترويج للتمديد لقانون الطوارئ، وتمريره في مجلس الشعب في الأسبوع الماضي، عبر التأكيد على أنه لن يتم استخدامه إلا ضد المتورطين في قضايا المخدرات والإرهاب. وقال إنه رغم التعهدات بعدم استخدام القانون إلا للسببين المذكورين إلا أن أجهزة الأمن تقوم بشن حملات اعتقال في أوساط أنصار مرشحي الإخوان لانتخابات الشورى وتقوم بخطفهم من الشوارع أثناء قيامهم بتعليق اللافتات الانتخابية، وتشن حملات مداهمة للمنازل واعتقال كل من تشتبه في أنه من مؤيدي الإخوان. واعتبر أن النظام وسقط سقوطا ذريعا في أول اختبار حقيقي أمام التعهدات التي قطعتا على نفسها بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا في قضايا المخدرات والإرهاب، وتساءل ساخرا: هل أصبح "الإخوان" اسمهم "الإخوان الإرهابيين" حتى تقوم الحكومة باعتقالهم واختطافهم من الشوارع بموجب قانون الطوارئ. وأكد العريان أن "الإخوان" يمارسون عملهم وأنشطتهم في النور وفى وضح النهار وفقا للدستور والقانون وأنهم مصممون على المشاركة السياسية والترشح في جميع الانتخابات البرلمانية, واصفا ما تقوم به أجهزة النظام ومحاولات التخويف ب "الإرهاب" لكنه قال إن هذا لن يجعل أعضاء الجماعة يتراجعون عن حقهم الذي كفله الدستور في خوض الانتخابات النيابية والبرلمانية.
