رفضت "الجماعة الإسلامية" دعوات بالخروج إلى الشوارع للتظاهر من أجل المطالبة بالإفراج عن زعيمها الروحي الدكتور عمر عبد الرحمن الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة بالولاياتالمتحدة، بعد إدانته عام 1995 بالتخطيط لتفجير مركز التجارة العالمي في عام 1993. وعبرت الجماعة عن رفضها لما اعتبرته مزايدة على دورها في قضية الشيخ، مبدية استغرابها إزاء دعوتها إلى التظاهر من أجل الإفراج عنه، وذلك تعليقًا على دعوة إمام مسجد ميلانو السابق "أبو عمر المصري" بالخروج في مظاهرات واستغلال حالة الحراك السياسي في مصر للمطالبة بإطلاق سراحه. وقالت إن التظاهر لن يحل تلك القضية الشائكة، فضلاً عما سيترتب عليه من "مفاسد" متوقعة، وأشارت إلى أنها وضعت الدعوة للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن على رأس أولوياتها منذ أطلقت مبادرتها لوقف العنف، وأنها لم تترك بابًا مفتوحًا إلا وولجته للمطالبة بالإفراج عنه، خاصة في ظل ظروف اعتقاله وتدهور وضعه الصحي داخل محبسه، مع تكالب الأمراض على جسده الضعيف. وكان "أبو عمر المصري"- الذي قال إن أسرة الشيخ فوضته لإطلاق حملة إعلامية ضخمة للإفراج عنه- حث "الجماعة الإسلامية" على الخروج إلى شوارع القاهرة للتظاهر يومي 2 و3 مايو الجاري، للمطالبة الإفراج عن زعيمها الروحي، استغلالاً لتغطية وسائل الإعلام لمظاهرات المعارضة، واعتبر أن خطوة كهذه ستكون بداية لتغيير عمل الحركات أو الجماعات الإسلامية التي أوقفت العنف. غير أن الدعوة لم تلق صدى لدى الجماعة، فرغم أنها أثنت على المطالبة بإطلاق سراح الشيخ إلا أنها اعتبرت الدعوة للتظاهر محاولة ل "المزايدة" على أبناء الجماعة والادعاء بأن قيادة الجماعة تقف حجر عثرة في طريق خروجهم للتظاهر من أجل الإفراج عنه، فيما عبر عدد من أعضاء الجماعة في استطلاع للرأي على موقعها الإلكتروني عن موقفهم الرافض للتظاهر. وعبر الأعضاء الذين استطلع آرائهم عن اعتقادهم بأن التظاهر لا جدوى من ورائه، بل قد يؤدي إلى تعقيد المشكلة وليس حلها، وربما يدفع السلطات المصرية إلى التشدد ورفضها استقبال الشيخ في حال إطلاق سراحه، وخاطبوا الحكومة المصرية تبني المطالب بالإفراج عنه بدافع "إنساني" في ظل تدهور وضعه الصحي، كما ناشدوا الأزهر الشريف أيضًا التدخل باعتبار الدكتور عمر عبد الرحمن أحد أبنائه. واقترح البعض بدلاً من ذلك تدشين موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لدعم وساندة الشيخ، وإطلاق حملات على موقع "فيس بوك"، وأن يتوجه المسلمون عبر العالم برسائل عبر البريد الالكتروني للإدارة الأمريكية وللرئيس باراك أوباما لمطالبته شخصيًا بالتدخل للإفراج عن الشيخ، وركزت تحديدًا على الدور الذي يمكن أن يلعبه المسلمون بالولاياتالمتحدة في دعم المطالب بالإفراج عنه. وكان عبد الرحمن هو المتهم الأول في قضية تنظيم الجهاد الكبرى في عام 1981م، واتهمته السلطات المصرية وقتها بأنه الذي أفتى لكل من خالد الإسلامبولي ومحمد عبد السلام فرج وعطا طايل وحسين عباس منفذي عملية اغتيال الرئيس أنور السادات. وألقت الشرطة القبض عليه وأودعته ليمان طرة، وقد دافع أمام المحكمة عن نفسه وقتذاك وعن المئات من المتهمين في هذه القضية وتم تدوين هذه المرافعة في كتاب يحمل اسمه بعنوان "كلمة حق". وسافر إلى الولاياتالمتحدة في مطلع التسعينات، وهناك حكم عليه بالسجن مدى الحياة بدعوى التخطيط لتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993م، وكانت هناك تداولات ومفاوضات على مدى سنوات طويلة بين الحكومتين المصرية والأمريكية لتسليمه للسلطات المصرية وإيداعه في سجونها، إلا أن هذه المفاوضات جميعها باءت بالفشل. ورغم أنه وافق على مبادرة وقف العنف التي أطلقتها "الجماعة الإسلامية" عام 1997م، إلا أن الإدارة الأمريكية رفضت الإفراج عنه، حيث تَدَّعي وجود علاقة له بتنظيم "القاعدة" وترفض الإفراج عنه لهذا السبب. يشار إلى أن عبد الرحمن كان يعمل أستاذًا للفقه والشريعة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.
