تسود سوق الحديد المصرية حالة من الارتباك بسبب استمرار تراجع الطلب النهائي على المنتج على مستوى الجمهورية، بنسبة قدّرها عاملون فى القطاع بنحو 70%، رغم انخفاض الأسعار فى المتوسط بنحو 300 جنيه للطن، ليصل للمستهلك إلى نحو 3950 جنيهاً. يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت فيه أسعار الحديد العالمية الهبوط خلال الأسبوع الماضى، ليبلغ سعر طن الحديد التركى نحو 640 دولاراً، بدلا من 750 دولاراً بداية شهر أبريل الماضى. ووصف محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، حركة البيع بالسوق بشبه المتوقفة نتيجة تراكم المخزون لدى التجار خلال الشهرين الأخيرين، طمعا فى ارتفاع الأسعار، غير أن الأسعار المعلنة من قبل المصانع جاءت مخالفة لتوقعاتهم بتراجعها فى شهر مايو، بحسب صحيفة المصري اليوم. وتوقع حنفى أن تظل الأسعار على تذبذبها بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن انتهاء الصين من شراء مخزونها السنوى من الخامات والمقدر بأكثر من 50 مليون طن خلال ابريل، ساهم فى عودة الأسعار إلى تدرجها الطبيعى الذى يتراوح بين 600 دولار و650 دولاراً للطن. غير أن محمد المراكبى، رئيس مصنع المراكبى للصلب، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رأى أن تراجع الأسعار يعد مؤقتا، معتبرا أن المنحنى العام يتجه ناحية الصعود. من جانبها، قالت مصادر بالسوق إن إحجام المستهلكين عن شراء الحديد انتظارا لانخفاضات سعرية جديدة ساهم فى تراجع المبيعات بشكل حاد. خلال إبريل/ نيسان 2010 رفعت شركات الحديد الأسعار بمقدار 820 جنيها للطن دفعة واحدة ليصل إلى 4100 على الارض وحوالي 4300 جنيه تسليم مستهلك، إثر أنباء عن ارتفاع اسعار البيليت والخردة - المواد الخام الاساسية التى تدخل فى صناعة الحديد - باكثر من 100 دولار حيث تجاوزت 650 دولارا للطن ثم بدأت فى التراجع بنهاية إبريل، وخفض منتجو الحديد السعار تسليم مايو/ ايار بواقع 300 جنيه للطن ليصل سعر بيع أرض المصانع إلى 3800 جنيه مقابل حوالي 4 آلاف جنيه لتسليم المستهلك. وحذرت وزارة التجارة والصناعة المصرية كبار تجار ووكلاء حديد التسليح، من ترويج شائعات لدفع الأسعار للارتفاع، في الوقت الذي تقدمت فيه حركة "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ رسمي ضد المنتجين تتهمهم فيه بالممارسات الاحتكارية.
