صرح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام و عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ، تعليقا على قيام السلطات المصرية بإعادة ترحيل بعض اللاجئين السوريين ومنعهم من دخول البلاد ، إن للدولة الحق في أن تمنح أو ترفض طلب اللجوء السياسي لها ، حيث لا توجد قاعدة دولية تجبر الدول بمنح حق اللجوء الساسي لأي فرد يطلب منحه هذا الحق ، و تنفرد الدولة بما لها من سيادة علي اقليمها ، بالحكم علي ظروف طالب الملجأ ، و ما إذا كانت تتوافر فيه الشروط المطلوبة لاعتباره لاجئأ ، كما تنفرد بتقدير الأسباب ، أو الاعتبارات التي تبرر منح الملجأ لهذا الاخير ، أو علي العكس رفض منحه اياه . وأضاف سلامة إن الدول لا تتقيد دائما عند الفصل في مسألة اعتبار الشخص لاجئا من عدمه بالاعتبارات القانونية فقط ، فهناك عوامل أخري و التي يطلق عليها " إعتبارات فيما وراء القانون " ، فأحيانا تمنح الدولة الملجأ إستنادا لأسباب إنسانية وفقا لما ذكرت وكالة "اونا". و تؤثر الأعتبارات الداخلية سواء السياسية أو الأمنية و دواعي حفظ النظام العام في قيام الدولة بمنع الملجأ لبعض اللاجئين ، و الحالة المصرية الأن بالنسبة للاجئين السوريين في الأيام الأخيرة بعد عزل الرئيس " محمد مرسي " ، تُعد خير مثال ، حين تري السلطات المصرية أن وجودهم في البلاد سيؤلب الرأي العام ضدها ، أو اذا كان الرأي العام المصري معبأ ضدهم ، فتؤثر الدولة سلامتهم علي قدومهم للبلاد و منحهم الملجأ السياسي. وقال سلامة إنه بالرغم من أن القانون الدولي للاجئين يضع العديد من الالتزامات القانونية علي الدول تجاه اللاجئ الموجود علي اقليمها ، و من أهم هذه الالتزامات مبدأ "عدم الرد " ، أي عدم ارجاع اللاجي لدولته رُغما عنه ، إلا أن هناك العديد من الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة للاجئين لعام 1951 ، أجازت تشريعاتها الوطنية إخراج اللاجئ من البلاد لضرورة الأمن القومي فقط.
