قال موقع الجزيرة نت أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لعبت دورًا مهمًا في تمويل سياسيين ونشطاء عملوا على الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، برغم الموقف الرسمي الذي يقول: إن واشنطن لا تنحاز لطرف دون آخر في الأزمة السياسية بمصر. وإدعى التقرير الذي بثه موقع الجزيرة الإلكتروني، أن عشرات الوثائق الأمريكية الحكومية تؤكد أن واشنطن مولت ساسة معارضين طالبوا بالإطاحة بمرسي من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، بينهم نشطاء وقادة وأعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وأقباط مصريون في الخارج، ودفعت تمويلهم بواسطة أموال الضرائب الأمريكية. وواصلت الجزيرة نت مزاعمها قائلة: إن الطريقة التي حصلت بها على المعلومات الواردة في التقرير، أتيحت لها بحسب قانون حرية المعلومات والمقابلات، والسجلات العامة الأمريكي، مشيرة إلى إن هذا الدور الأميركي في تمويل المعارض ربما يكون قد انتهك القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي، وانتهك لوائح حكومة الولاياتالمتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.