طالبت جبهة "الانقاذ الوطنى" اليوم الخميس بالاسراع فى تفعيل اللجنة القضائية التى شكلها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور لاجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري لتحديد المسئولين والمتسببين فيها ، وأن يتم تحاشى أية إجراءات استثنائية، ولا يتم تعطيل أي وسيلة إعلامية سوى بقرار قضائي وليس بقرار اداري حماية للحريات العامة . وأكد بيان للجبهة صدر بعد ظهر اليوم انه فى ضوء التطورات السياسية الجارية ، والمناقشات التي جرت بين قادة جبهة الانقاذ الوطني مؤخرا ، فان الجبهة ترى ضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثوره منذ قيامها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءه المهنية والقدرة علي مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن. وأعربت الجبهة عن رفضها أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض علي الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية ، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها ، وضرورة ادخال التعديلات اللازمة علي الاعلان الدستوري الذي صدر دون تشاور مع القوي السياسية والشبابية بما فيها جبهة الانقاذ. واعتبرت الجبهة فى بيانها ان الإعلان الدستورى يتضمن مواد لاتوافق الجبهة عليها ، ومواد مطلوب تعديلها ، ومواد يحب اضافتها. وان الجبهة أرسلت اقتراحاتها بذلك الي رئيس الجمهورية المؤقت ، مشيرة الى أن الجبهة سوف تتابع التطورات السياسية أولا بأول وتحدد موقفها منها.
