أعربت السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى عن شعورها بالقلق من استخدام القوة مع المتظاهرين فى مصر، «كما هى الحال فى أى دولة إذا استخدمت القوة بشكل أكثر من اللازم»، لكنها قالت: «لم أشاهد عمليات ضرب المتظاهرين بعينى». وخلال مائدة مستديرة جمعتها مع عدد من الصحفيين المصريين مساء أمس الأول، نفت سكوبى أن يكون لبلادها أى دور فى إعداد الرئيس المصرى أو اختياره، «ما يشاع حول أن المخابرات الأمريكية تقدم رشاوى لمسئولين كبار لإعداد مؤهل لمنصب الرئاسة هو كلام لا معنى له وأرفضه بالكامل، فالولاياتالمتحدة تؤمن بأن هناك طريقا واحدا فقط للرئاسة فى مصر هو الانتخابات الحرة والنزيهة. سكوبى لم تكتف بذلك فقط، بل أكدت أن الولاياتالمتحدة تحترم حق المصريين فى التعبير والمشاركة السياسية، حيث إن بلادها «لا تحدد مرشحا بعينه، كما أنها لا تدعم حزبا بعينه، بل تدعم العملية السياسية المفتوحة والحرة بكل أشكال حرية التعبير كالمدونات والتليفزيون والصحف لأنها «تساهم فى الحوار المفتوح الذى يحتاجه المجتمع ليكون قادرا على تحديد مستقبله»، واصفة الحوار الدائر فى مصر الآن بأنه صحى. «الولاياتالمتحدة لا يمكنها فرض أجندة على مصر، والواضح أن المصريين اختاروا أجندتهم الإصلاحية بأنفسهم»، وفقا لكلام سكوبى، التى أضافت أن «السفارة الأمريكية تجتمع بالقوى السياسية المصرية المختلفة، كالإخوان وغيرهم، دون تفريق بين كونهم فى الحكومة أو خارجها، فالسفارة الأمريكية فى القاهرة مثل السفارة المصرية فى واشنطن تود أن تعرف كل من فى البلد، ولا نفرق بين الأحزاب والأطراف السياسية، من داخل الحكومة وخارجها»، بحسب كلامها. وأكدت سكوبى قوة العلاقات بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل التى وصفتها بأنها «لا تهتز» رغم وجود بعض الخلافات فى بعض القضايا مثل المستوطنات. وردا على سؤال ل«الشروق» بشأن المساعدات المقدمة للجمعيات الأهلية والرجوع إلى الحكومة قبل تحديد المتلقين، أوضحت السفيرة الأمريكية «أن هناك خلطا فى هذا الأمر» مؤكدة أن الولاياتالمتحدة تدعم بقوة دور المجتمع المدنى، وأن بعض مؤسسات المجتمع المدنى تحصل على دعم كبير من «صندوق الدعم الاقتصادى» الذى وصفته بأنه عبارة عن عملية ثنائية منظمة تتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية، كما أنه يمول جزءا كبيرا من هذه المنظمات، وأن أموال هذا الصندوق توجه دائما، كما قالت، لاحتياجات الشعب المصرى، ومؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل مع الحكومة لمخاطبة قضايا الصحة والتعليم ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
