يخوض 17 مرشحا لحزب "تحالف التجديد والعدالة" الذي أسسه مواطنون مسلمون انتخابات البرلمان المحلي لولاية "شمال الراين" الألمانية، المقرر إجراؤها في 9 مايو الجاري بمشاركة نحو 40 حزبا. وقد منحت وزارة داخلية "شمال الراين" في الثلاثين من مارس الماضي ترخيص دخول انتخابات برلمان الولاية، للحزب الجديد الذي تأسس في فبراير الماضي من تحالفين انتخابيين للعرب والأتراك، بعد استيفائه جمع التوقيعات القانونية المطلوبة للترشح. ويسعى حزب تحالف "التجديد والعدالة" ,حسب برنامجه السياسي, لتمثيل اهتمامات الأقلية المسلمة وتعبئة طاقتها الانتخابية للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية وصياغة التشريعات على مستوى ولاية "شمال الراين" والدولة الألمانية. ويركز برنامج الحزب الجديد على خمسة مجالات رئيسية هي التعليم والأسرة والاقتصاد والاندماج والأمن، ويدعو لإزالة كافة صور عدم المساواة في العملية التعليمية ومنح أبناء الأجانب والأقليات والفئات الألمانية الضعيفة فرصا متساوية للالتحاق بالمدارس الثانوية. وطالب الحزب بالتركيز على العدالة الاجتماعية وزيادة دعم الفئات والأسر الفقيرة والمهمشين وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما دعا إلى تغليظ عقوبات الدعوة للتحريض العرقي والديني والاستغلال الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت، ورفض منح زواج مثليّي الجنس وضعا قانونيا مماثلا للزواج الطبيعي بين الرجل والمرأة، وهو نفس الموقف الذي يتبناه الحزب المسيحي. وفي مجال الاندماج شدد برنامج الحزب على أهمية التواصل وتطبيع العلاقة بين المكونات الثقافية المختلفة في المجتمع الألماني، والاحتفاظ بالهوية الثقافية باعتبارها عاملا أساسيا لتحقيق اندماج ناجح. وركز حزب "تحالف التجديد والعدالة" في حملته الانتخابية -التي وجهها بالألمانية والتركية– بشكل خاص على التوجه للأجانب والفئات الألمانية المهمشة. وضمن سعيه لتغيير الصورة السلبية السائدة عن المسلمين والأجانب, حرص الحزب على اختيار جميع مرشحيه في انتخابات ولاية شمال الرين من الأكاديميين والمهنيين أصحاب المؤهلات العليا. واعتبر رئيس الحزب خلوق يلدز "أن هذا الاختيار متعمد لأن المتفوقين الأجانب أكثر قدرة من نظرائهم العاطلين على التأثير في الرأي العام والناخبين بالبلاد". ولفت خلوق يلدز في حديث ل"الجزيرة نت" إلى أن حزبه يؤمن بأن المضامين الدينية لا مجال لها في العمل السياسي، ويفتح أبواب عضويته أمام المواطنين من مختلف الأديان. وأوضح أن الحزب الجديد يهدف إلى إزالة الأحكام النمطية السلبية السائدة عن المسلمين والأجانب وتطبيع علاقة هؤلاء بباقي فئات المجتمع. وقال يلدز: "إن الأقلية المسلمة التي تمثل جزءا من المجتمع الألماني لها الحق في التفات هذا المجتمع لرأيها في السياسة الاقتصادية والتعليمية وفي شؤون الأسرة". ومن جانبها, رأت مرشحة حزب "تحالف التجديد والعدالة" في بون نادية نجاري أن تأسيس هذا الحزب يعكس في أحد أوجهه خيبة أمل مسلمي البلاد في الأحزاب السياسية المعروفة التي تجاهلت مشكلاتهم وسدت الأبواب أمام ترشحهم إلا في مؤخرة قوائمها. يشار إلي أن ولاية "شمال الراين" -التي سيتم انتخاب أعضاء برلمانها يوم الأحد القادم- تعد أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان، ورابع أكبر ولاياتها مساحة، ويزيد عدد المسلمين في هذه الولاية عن مليون نسمة من إجمالي سكانها البالغ عددهم 18 مليون نسمة.
