حذر النائب الإخواني سعد عصمت الحسيني في استجواب مقدم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من سوء الأداء الأمني وانتهاك جهاز الشرطة للدستور والقانون وتجاوز الخطوط الحمراء ، مشيرا إلى أن الاعتداءات المتكررة على الدستور والقانون من قبل الجهات الأمنية تسببت في أحداث مؤسفة ذهب ضحيتها الآلاف ما بين قتيل وجريح ومعتقل. وأشار الحسيني إلى أن الإفراط الشديد الأمني أدي إلى شيوع البلطجة وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار الفساد وزيادة عدد المفسدين ، لافتا إلى أن الإفراط الأمني كان سببا مباشرا في المزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي نتيجة استمرار التصعيد الدائم مع كل فئات المجتمع ، محذرا من خطورة الوضع الذي ينذر بعواقب وخيمة. وطالب الحسيني بضرورة مناقشة استجوابه في أقرب فرصة لوضع حد لهذا التدهور المريع في العلاقات بين المواطنين والنظام الحاكم ، مشيرا إلى أن التعسف المستمر والقسوة المفرطة في استعمال السلطات والصلاحيات خاصة السلطات والتدابير الاستثنائية التي يمنحها قانون الطوارئ لوزير الداخلية كان وراء التوسع الشديد في اعتقال المواطنين الآمنين حتى وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 100 ألف معتقل خلال العشرين عاما المنقضية ، وما زال منهم داخل السجون والمعتقلات ما لا يقل عن 19 ألف معتقل ، بلغت مدة اعتقال بعضهم ما يزيد عن أربعة عشرا عاما رغم صدور عشرات الأحكام القضائية بالإفراج عنهم. واتهم الحسيني في استجوابه الجهات الأمنية بعدم احترام الأحكام القضائية والامتناع عن الإفراج عن المعتقلين وإعادة اعتقالهم فور صدور الأحكام القضائية بالإفراج عنهم والتلكؤ في تنفيذ الأحكام التي لا تروق لجهاز الأمن أو تعطيل تنفيذها مع الالتفاف حول الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بالاستشكال أمام المحاكم غير المختصة والامتناع عن تنفيذها رغم عدم قانونية ذلك. واتهم الاستجواب الحكومة بالاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطنين بحرمانهم ومنعهم من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية ومصادرة حرية التعبير عن الرأي وسلب حقوقهم في السفر والتنقل من خلال منع عشرات الناشطين السياسيين من السفر للخارج دون إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر أو صدور حكم قضائي بذلك إضافة إلى حرمان المواطنين من الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التشريعية الماضية من خلال محاصرة القرى والمدن ومنع الناخبين من الوصول لصناديق الاقتراع. وشدد الحسيني في استجوابه على ضرورة تغيير الاستراتيجية الأمنية بالوسائل العلمية وليس بتعذيب المواطنين وتوسيع دائرة الاشتباه ، كما طالب بضرورة التصدي لقانون الطوارئ الذي أدي إلى مزيد من الاحتقان وسد باب الأمل أمام شعب مصر. وطالب النائب الإخواني الحكومة بمعاملة أهالي سيناء معاملة إنسانية لائقة وتعميق روح المواطنة والولاء الوطني لديهم وإجراء مصالحة وطنية مع كافة فئات الشعب والسعي نحو الإصلاح وإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين والمحبوسين ومحاربة الفساد والمفسدين . وطالب الاستجواب أيضا بإعادة النظر في شروط اتفاقية كامب ديفيد لتأمين حدود مصر تأمينا جيدا بواسطة قوات حرس الحدود المؤهلة للقيام بهذا الدور الذي يمس الأمن القومي المصري مع اعتماد الأمن القومي كأساس لأية استراتيجية أمنية وكأولوية مطلقة توجه لها كافة الجهود وتعد من أجلها الخطط والسياسات بدلا من التخبط الحالي الذي يعتمد على أمن النظام وأمن الحاكم كمحور للسياسية الأمنية حتى لو كان على حساب الأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي.
