أبدى العاملون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان استياءهم من "أخونة" المجلس طوال فترة حكم الرئيس محمد مرسى، مطالبين بإقالة المنتمين للجماعة المعزولة وذلك بعد تقدم المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان باستقالته من رئاسة المجلس، وكلف المجلس المحامى محمد الدماطى نائب رئيس المجلس رئاسة المجلس لفترة مؤقتة، حتى يتم تعيين رئيس جديد للمجلس. ودعا العاملون، إلى تشكيل لجنة لتسيير أعمال المجلس من الأمانة الفنية تتواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمصرية لحقوق الإنسان؛ حتى يتم تشكيل مجلس وطنى وفق مبادئ باريس، ولفتوا الانتباه إلى أن جميع التصرفات المالية مع الإدارة الحالية باطلة وتستوجب المساءلة إن حدثت. كما أوضحوا إدراكهم بأن دماء الشهداء لم تجف، ومطالب ثورة يناير لم تتحقق، مؤكدين أنهم سيعملون باعتبار أن ذلك يشكل منهج عمل له. ومن جانبه، قال أمجد فتحى، المتحدث باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المستشار الغريانى تقدم باستقالته بعد ما شهدته البلاد من أحداث كبيرة نتج عنها خلع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق وتم تكليف محمد الدماطى المحامى برئاسة المجلس لفترة مؤقتة. وأكد فتحى أن العاملين بالمجلس طالبوا جميع الأعضاء بالتقدم باستقالتهم، ليتم إقرار تشكيل جديد للمجلس، كما أضاف أن التشكيل الجديد يجب ألا يكون من تيار واحد ويجب أن يكون متنوعًا ليعبر عن مصر بشكل حقيقي. وتوقع فتحى أن يتقدم أعضاء المجلس باستقالاتهم الأيام القليلة المقبلة.