ذبح عدد من أعضاء النيابة العامة خروفًا عقب انتهاء المؤتمر الذى حضره المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، الذى أعلن أن المستشار عبد المجيد محمود نائبًا شرعيًا للبلاد، وذلك بعد الحكم القضائي الصادر بحق بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله. ودان المستشار عبد المجيد محمود الاستخفاف بعقول الشعب، قائلا: "أين حق شهداء بورسعيد وشهداء رفح والضباط المختطفين"، مؤكدًا أنه سيفتح بعد استلام ملفات شهداء ثورة 25 يناير وكل من لديه أدلة أيضًا فى القضايا المغلقة، وأن هذا الحديث غير موجه للقضاة إنما إلى شعب مصر. وأكد عبد المجيد أنه لم يتعمد أحد من أعضاء النيابة إخفاء أى دليل يقع بين أيديهم لكشف جميع الحقائق أمام الشعب المصرى، قائلا إنه يجب على القضاء أن يطبق دعائم الدولة، لكى يبقى شامخًا وقويًا ولا يشوبه أى من هذه الأحاديث الرخيصة المتدنية. وأضاف أنه سوف يقف إلى جوار الشرعية وإلى جانب الشعب المصرى؛ لكى يأتى له بحقوقه سواء كان نائبًا عامًا أو مستشارًا بين زملائه بالقضاء وأنه لا يطمع فى أى مناصب إلا لإرضاء الله. ويأتى هذا بعد اقتحام العشرات من المتظاهرين مبنى دار القضاء العالى عصر اليوم لمساندة النائب العام عبد المجيد محمود بعد قرار عودته كنائب عام جديد، مطالبين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بالرحيل وترك منصبه للمستشار عبد المجيد محمود ليصبح هو النائب العام الشرعى للبلاد. وكان العشرات قد خرجوا بمسيرة من ميدان التحرير وتوقفت أمام نادى القضاة وظلت تهتف "القضاء القضاء"، ورفعوا أعلام مصر وكروت حمراء تطالب النائب العام الحالى بالرحيل. من جانبها، عززت قوات الأمن من تواجدها أمام دار القضاء العالى، وقامت بإغلاق جميع أبواب محكمة النقض، أمام المسيرة التى جابت من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالى، كما تسبب المسيرة بشلل مرورى جزئى بشارع 26 يوليو.
