كشفت مصادر بالتيار المدني داخل مجلس الشورى عن انقسام حول تقديم استقالات جماعية من المجلس، فيما انتقدت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين هذه الفكرة مؤكدة أنها لن تصب في مصلحة الوطن، ورجحت أنه في حال إقدامهم على تلك الخطوة فسيتم تصعيد أعضاء من حزب الحرية والعدالة. وقال ناجى الشهابي، عضو مجلس الشورى، إن التيار المدني في المجلس منقسم حول فكرة تقديم الاستقالة، أحدهما يميل إلى الاستمرار في المجلس والضغط على النظام من داخله، وآخر يؤيد الاستقالة وعدم المشاركة. وأشار إلى أن حزب الوفد يتزعم فكرة الاستقالة، مرجحًا أن يتم الاتفاق في النهاية على استقالة ال52 عضوًا بداخل المجلس. وقال جبالي المراغي، عضو مجلس الشورى المستقيل ورئيس اتحاد عمال مصر، إن استقالته جاءت اعتراضًا على قرار الرئيس محمد مرسي الأخير الذي أقال فيه كل الشخصيات المحسوبة على النظام السابق في المحافظات والوزارات، معتبرًا أن هذا القرار فيه ظلم كبير، لأن كثيرًا من المواطنين كانوا يضطرون إلى الانضمام للحزب الوطني من باب تسهيل مصالحهم. وأشار كذلك إلى أن المجلس لم يلب مطالب العمال طوال الجلسات السابقة، معتبرًا أن هذا التوقيت هو الأفضل لتسجيل أي اعتراض ضد تجاهل المجلس للقضايا المختلفة، وشدد على أن المشهد الحالي أيضًا يعد أحد عوامل الاستقالة. وعلى الجانب الآخر قال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة، إن تلويح بعض نواب مجلس الشورى بتقديم استقالته لن يفيد ولن يصب في مصلحة الدولة، واصفًا مبرراتهم ب"غير المقبولة"، وأشار إلى أن كل التصريحات الإعلامية بالاستقالة حاليًا لن تجدي إلا في حال أن تكون الاستقالة مكتوبة وليست شفهية أو إعلامية. وأوضح أن لائحة المجلس تنص على أن في حال تقديم أي عضو استقالته مكتوبة سيتم البت فيها وتصعيد أعضاء جدد، مشيرًا إلى أنه في حال استقالة نواب القوائم سيتم إعادة الانتخابات في دوائر المستقيلين، ورجح أن يكون الأعضاء الجدد المصعدون تابعون لحزب الحرية والعدالة.
