أقدم جنود صهاينة على التنكيل بطفل فلسطيني لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، وأجبروه على شرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة , فيما أفرجت سلطات الاحتلال عن وزير سابق في الحكومة الفسطينية التي شكلتها "حماس" بعد اعتقال دام 3 سنوات. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ستة أيام فرض حصار مشدد على بلدة "بيت أمر" شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث أغلقت جميع مداخلها بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية وأعاقت حرية الحركة منها وإليها. وقال الطفل صبري إبراهيم عوض (15 عاما) ل "الجزيرة نت": إن أفراد دورية إسرائيلية أوقفوه عند مدخل القرية وقيدوا يديه إلى الخلف ثم نقلوه إلى جيب عسكري وانهالوا عليه بالضرب. وأضاف صبري "إن الجنود أوقفوه قرب مدخل البلدة بينما كان متوجها إلى مهرجان تضامني مع الأسرى، ثم استخدموه درعا بشريا بتوقيفه أمامهم أثناء تعرضهم لإلقاء الحجارة من طرف شبان فلسطينيين". وأوضح صبري أن الجنود أدخلوه في سيارة الجيب وحققوا معه حول إلقاء الحجارة على الجيش، لكنه نفى ذلك، ثم انهالوا عليه بالضرب الشديد على جميع أنحاء جسده لأكثر من ساعتين، وأمسكوا بفمه وسقوه بالإكراه مياها نتنة يعتقد أنها مياه صرف صحي، فتقيأها فكان ردهم مزيدا من الضرب. وأكد صبري أنه ما زال يعاني من آثار الضرب خاصة في قدميه وعلى وجهه، وتبدو آثار الضرب واضحة قرب عينه اليسرى، مشيراً إلى أن الجنود فتحوا باب الجيب وألقوا قنبلة مدمعة قريبا منه على الأرض ثم ابتعدوا عنه. وفي سياق آخر, أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وزير سابق ,في حكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس", بعد اعتقال دام 3 أعوام. وجرى إطلاق سراح وصفي قبها (50 عاما) من سجن "النقب" الصحراوي ووصل الضفة الغربية عبر حاجز الظاهرية في الخليل حيث كان في استقباله ذووه وقيادات من حركة "حماس". وقال قبها فور الإفراج عنه إنه: "يحمل رسالة هامة من الأسرى في السجون الإسرائيلية مفادها أن الوحدة الوطنية أقصر وأفضل الطرق لاجتثاث الاحتلال". وأضاف أن "الأسرى ماضون في خطواتهم النضالية ضد مصلحة السجون الإسرائيلية حتى انتزاع حقوقهم كاملة، داعين الشارع الفلسطيني للوقوف خلف خطواتهم النضالية ودعمهم بكل الوسائل والطرق". يذكر أن قبها كان قد اعتقل في مايو 2007 عقب اختيار الشعب الفلسطيني لحركة "حماس" ، وتم تحويل قبها للاعتقال الإداري وتجديده في كل مرة حتى تاريخ الإفراج عنه، وذلك ضمن حملة اعتقالات طالت وزراء ونواب عن حركة "حماس ".
