أكدت حملة "تمرد" أن رؤيتها السياسبة قبل مظاهرات 30 يونيو تتمثل في تفويض كامل الصلاحيات لادارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعيرة عن خط الثورة " على ألا يترشح فى أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة"، ويتولى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون اولويات مهامها هى : الامن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقى لكل المصريين. وتضمنت إشتراطات "تمرد" أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية عقب تفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة وفقا لما ذكرت وكالة "اونا". وتابعت : وضع الحكومة لخطة انقاذ اقتصادى عاجلة تضمن استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته وتعمل على التوسع فى اجراءات العدالة الاجتماعية، لافتة إلي أن يدعو رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطنى لممارسة دوره فى تولى مسئولية حفظ الامن القومى للبلاد . كما يتم وقف العمل بالدستور الحالى وحل مجلس الشورى ، مع تشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتعد دستور جديد تطرحه للاستفتاء الشعبى ، وتفويض هذه اللجنة سلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين الضرورية واللازمة لادارة المرحلة . وإختتمت تمرد مؤتمرها بأن تنتهى المرحلة الانتقالية فى مدى زمنى لا يتجاوز 6 شهور باجراء الانتخابات الرئاسية تحت اشراف قضائى كامل ورقابة دولية ، ويلى ذلك اجراء الانتخابات البرلمانية .
