أصدر وزير المالية الأحد قرارا بحظر دخول موظفى الضرائب العقارية أو أى من أعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية بغرض التقييم أوالحصر وبصورة تامة، وسمح لأعضاء تلك اللجان بدخول الوحدات غير السكنية بموجب تصريح رسمى مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى إن القرار يستهدف الحفاظ على خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأية محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة أعضاء لجان الحصر والتقدير داعيا المواطنين للتأكد جيدا من شخصية المترددين على منشآتهم غير السكنية والتأكد من حصولهم على التصاريح الرسمية اللازمة. وأشار إلى أن عمليات التقدير والحصر تتم فى الغالب من خارج الوحدات العقارية وبالاستناد إلى مواصفات العقار الظاهرية، إما بالنسبة للحالات التى تتطلب التأكد من نوع النشاط المستغل فيه الوحدة العقارية سكنى أم تجارى فإنها حالات محدودة للغاية ويجب على أعضاء اللجان بموجب القرار الحصول أولا على إذن كتابى من رئيس المصلحة . ولفت إلى وجود خط تليفون ساخن برقم 19117 تابع لمصلحة الضرائب العقارية لتلقى أى شكاوى أو استفسارات من المواطنين. وعن عدد الاقرارات التي تلقتها المصلحة، ذكر الوزير ان المأموريات استقبلت نحو 600 ألف إقرار منذ نهاية مهلة تقديم الإقرارات في 31 مارس/ اذار 2010 وهو ما يرفع الإجمالي الى أكثر من 17 مليون إقرار تتضمن بيانات نحو 80% من إجمالى عدد الوحدات العقارية المتوقع في مصر مشيرا الى استمرار تلقي الاقرارات دون غرامات. وقال غالي إن الوزارة تعكف على إدخال بيانات تلك الإقرارات على الحاسب الآلى بمديريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات و 9 مراكز للمعلومات تابعة للضرائب العقارية فى محافظات الإسماعيلية والاسكندرية والغربيةوسوهاجوالقليوبية والبحر الأحمر وجنوبسيناءوالجيزة والأقصر، متوقعا الانتهاء من ادخال جميع بيانات الإقرارات خلال عام في مسعى لرسم خريطة عقارية متكاملة لمصر تشمل اسعار الوحدات السكنية ومستويات الاسعار في كل منطقة. وأشار غالى إلى أن تلك الخريطة من شأنها مساعدة المواطنين عند اتخاذ قرارات البيع والشراء ومتخذى القرار على تحديد أى المناطق والتجمعات العقارية التى تحتاج لمزيد من الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والطرق وخطوط المواصلات العامة وغير ذلك من خدمات. وفي السياق ذاته، أوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن هيئة البريد انتهت من إدخال بيانات نحو 814.6 ألف عقار معف من الضريبة العقارية وهذه العقارات تشمل 5.6 مليون وحدة عقارية يمتلكها 547.421 ألف مواطن وتم إعداد خطابات الإعفاء من الضريبة العقارية وإرسالها لنحو 125ألفا منهم ويجرى إرسال باقى الخطابات مع حصر للعقارات الاخرى المتمتعة بالإعفاء من الضريبة العقارية لإخطار ملالكيها. وحول أكثر المحافظات التى ألتزم ملاك الوحدات العقارية فيها بتقديم الإقرارات، كشف فراج عن تصدر القاهرة للقائمة حيث تم تقديم مليون و51 ألف إقرار، تليها الشرقية بتقديم 893 ألفا، ثم 800 ألف في الدقهلية، و705 آلاف في الإسكندرية، و673 ألفا في الغربية، و669 ألفا في البحيرة، و562 ألفا في المنوفية، و554 ألفا في الجيزة، و553ألفا في سوهاج، و515 ألفا فى القليوبية وجاءت فى المركز الأخير محافظة جنوبسيناء حيث تم تقديم 17 ألف إقرار فقط وسبقتها محافظة الوادى الجديد من خلال تقديم 43 ألف إقرار.
