قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بإدراج اسم الشهيد جيكا ضمن شهداء الثورة وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الحكومة بتعويض ذويه ومحبيه تعويضًا أدبيًا وماديًا باعتباره أحد شهداء الثورة .. على أن تخصص كل الحقوق المالية لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. واختصم خالد على، المحامى مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن صلاح جابر أحمد عبده والد الشهيد جيكا فى دعواه التى حملت رقم 50621 لسنة 67 قضائية كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام المجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين بصفتهم. ذكرت الدعوى أن جابر صلاح جابر، الشهير ب"جيكا" وهو أحد شهداء الثورة المصرية والذى لقى ربه الكريم فى الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود، وذلك بتاريخ 20 يونيه 2012 حيث أصيب بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسمه وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى قصر العينى القديم متأثرًا بإصابته؛ مما أدى إلى استشهاده. وأضافت الدعوى أن "جيكا" هو واحد ممن خرجوا إلى شارع محمد محمود لإحياء ذكرى الشهداء الذين لقوا حتفهم فى ذات الشارع فى نوفمبر 2011 والذين تم اعتبارهم من ضحايا ثورة 25 يناير طبقًا لبيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم "18". وأشارت الدعوى إلى أن "جيكا" تعرض مع المشاركين فى إحياء ذكرى هذه الأحداث لاعتداء قوات الشرطة، فتعرض جيكا لنفس الاعتداءات ونفس آليات القتل التى خرج ليحتج عليها وترتب على ذلك إصابته بطلق نارى أودى بحياته.