طالب الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بسرعة التحرك لوضع الحلول لمواجهة التكدس والأزمات المرورية الخانقة في قلب العاصمة قبل فوات الأوان، وحذر من أن الوضع سيكون أكثر سوءًا إذا لم تجر تحركات على كافة المستويات. وكشف أن هناك خططا عديدة لفتح محاور عرضية في عدد من المناطق، إلا أنه رهن عملية التنفيذ بموافقة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على توفير التمويل المالي اللازم لإتمام المشروعات، ودعا النواب إلى مساعدته في إقناع الوزير بالموافقة على تنفيذها في أقرب وقت. وحث وزير خلال اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى برئاسة النائب محمد فريد خميس وبحضور علاء فهمي وزير النقل النواب على ضرورة التقدم بتعديل تشريعي يعطي المحافظ سلطة فتح الجراجات الموجودة أسفل العمارات والتي يتم فتحها حاليا بالقوة الجبرية، وقال: لدينا أوجاع تشريعية كانت سببا في تفاقم مشكلة الأزمة المرورية في العاصمة ولابد من مراجعاتها وتعديلها. وطالب المحافظ بأن تكون الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل هي المسئولة الوحيدة عن إنشاء الطرق دون تدخل من الوزارات الأخرى، خاصة وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، وتابع قائلا: للأسف أنشأنا في مصر العديد من المدن وبعد كده نبحث عن وسائل وخطوط النقل التي تستوعب الكثافات السكنية الموجودة بتلك المدن بعكس "البارون" الذي فكر قبل أن ينشأ ضاحية مصر الجديدة في بدايات القرن العشرين في إنشاء خطوط النقل ومنها مترو مصر الجديدة. وأرجع المحافظ أحد أسباب الأزمة المرورية بشوارع القاهرة إلى هدم العديد من الفيلات التي شيدت عليها أبراج سكنية في الوقت الذي لا تستوعب فيه الشوارع حجم الكثافات السكانية والمرورية بعد إنشاء هذه الأبراج، وأوضح أنه كان له رأي آخر عند إعداد قانون البناء الموحد بعدم إهدار الفيلات وهدمها، إلا أن اقتراحه رفض وبعد صدور القانون لم تنج الفيلات من عمليات الهدم. وضرب وزير مثلا بمدينة اسطنبول التركية التي شهدت عملية تطوير ملحوظة خلال السنوات الماضية بدأت مع قيادة رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان في فترة التسعينات، وتساءل: أين نحن من تركيا.. عندما وجدت مدينة اسطنبول تنحدر.. لكن بفعل الإدارة الرشيدة تحولت اسطنبول من مدينة شرق أوسطية إلى مدينة أوربية، وما يحدث في دول العالم عكس مصر. وانتقد في الوقت ذاته قانون المرور لعدم قدرته على مواجهة الأزمة المرورية وإعادة الانضباط في الشارع المصري، وقال: لقد كنت واضحا عند بداية إعداد القانون عندما أكدت أنه لن يحل أي شيء بل أن الأزمة اشتدت بعد تنفيذه، وتابع: للأسف القانون ينفذ عندما يطبق على الجميع ويشعر المواطن بأنه سيطبق على الكبير قبل الصغير. وطالب المحافظ بضرورة نقل تبعية إدارات المرور للمحافظات مثل باقي دول العالم، وقال: للأسف قانون الإدارة المحلية تشير مواده إلى أن المحافظ مسئول عن الأمن ويعاونه مدير الأمن إلا أن هذه النص كلام على الورق فقط. وشدد على ضرورة وقف ارتفاعات المباني، وقال إن ذلك لن يأتي من خلال إصدار تشريعات تعطي المحافظ هذا الحق خاصة في مدينة نصر بعد أن حصل أصحاب العقارات القديمة علي أحكام قضائية تسمح لهم بالارتفاعات، رغم أنه لا توجد لديهم جراجات. كما طالب بزيادة الاعتمادات المالية لمحافظة القاهرة للانتهاء من المشروعات المفتوحة مع حظر إقامة المباني الحكومية العامة داخل القاهرة ونقل 16 وزارة إلي المدينة الحكومية الجديدة وعدم إنشاء وحدات سكنية اقتصاديه من قبل الدولة داخل العاصمة. جاء ذلك الوقت الذي شهدت فيه اللجنة هجوما حادا على السيارات الحكومية وتجاهل التوصيات الواردة من مجلس الشورى وتوصيات المتخصصين في مجال النقل والمرور. وأكد النائب الدكتور شوقي يونس وكيل اللجنة أن الدراسات موجودة لكنها للأسف حبيسة الأدراج، وقال إن مشاكل المرور تم بحثها على المستوي الوزراء والمحافظين الذي تولوا مسئولية محافظة القاهرة. وأضاف إن هناك توصيات صدرت منذ أربع سنوات إلا أنه أبدى تشاؤمه بحل الأزمة المرورية في العاصمة، مشيرا إلى أن تجربته مريرة في هذا الصدد فمنذ عشر سنوات مازلنا محلك سر. فيما وصف النائب الدكتور نبيل لوقا بباوي الحكومة بالتاجر الفاشل، وقال: أتركوا أزمة المرور للقطاع الخاص وسوف يحلها. وأكد النائب الدكتور محمد الغمراوي ضرورة إصدار تشريع خاص للقاهرة بعد استمرار ظاهرة فوضي البناء التي لا يمكن السيطرة عليها، وأضاف: لابد من فك الاختصاصات المتداخلة بين عدد من الوزارات والهيئات المنوط لها أعمال الطرق والأزمة المرورية. وطالب بإنشاء جهاز لتنظيم النقل ووصف العديد من مشروعات الطرق والكباري التي تتم حاليا في القاهرة الكبرى بالتخلف والفوضى، وقال: للأسف مازلنا نستخدم تكنولوجية متخلفة في إقامة الكباري العلوية للسيارات، مدللا على ذلك بالكوبري الذي يتم إنشاؤه حاليا من العاشر من رمضان وحتى مدينة السلام.
