عواد: اقتراحات بتطوير المبنى أو نقله.. وبكرى: تفادينا ظلم تمثيل بعض المحافظات
انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، من إقرار التشكيل النهائي للدوائر الانتخابية، وذلك استعدادًا للانتخابات النيابية القادمة، بموجب ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مجلس النواب. وقال الدكتور عاطف عواد، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن المجلس قرر زيادة عدد مقاعد مجلس النواب القادم ل588 مقعدًا بعد إضافة 42 بواقع 6 مقاعد بسبع محافظات، هي الإسكندرية وأشار إلى أن أبرز المحافظات التي سيزداد عدد مقاعدها هي الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنيا لكنه أشار إلى عدم نية الشورى تطبيق كوتة لأهالي أي من سيناء أو أسوان أو غيرهما، كما أن المجلس ملزم بما تقدمه الحكومة من بيانات وفقًا للتقسيم الإداري التي تراه. ولفت عضو اللجنة التشريعية بالشورى إلى أن هناك إشكالية تتعلق بعدم استيعاب مبنى مجلس الشعب الحالي لهذا العدد من المقاعد، مؤكدًا أن هناك عدة مقترحات في سبيلها للمناقشة تتضمن إعادة تطوير المبني الحالي للمجلس لاستيعاب تلك الأعداد أو توفير مكان آخر للصحفيين لمتابعة الجلسات عبر الشاشات التليفزيونية واستغلال أماكن جلوسهم للنواب أو توفير مبنى آخر للمجلس يكون بعيدًا عن وسط العاصمة مع ما تشهده من أحداث، مشيرًا إلى أن هذا المقترح هو الأقرب للتنفيذ لاعتبارات فنية. فيما أكد عبد الله بكرى، عضو " الشورى" عن حزب النور، أن قرار المجلس، بشأن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب جاء وفقًا للقانون الذي نص على التمثيل العادل لكل محافظة في مجلس النواب. وأضاف أن هناك ظلمًا واضحًا في تمثيل أكثر من سبع محافظات في مجلس النواب، لذلك قمنا بزيادة عدد مقاعد بعض المحافظات التي رأينا فيها ظلما وفقًا لعدد سكانها.
