علمت "المصريون" أن تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة" سيستأنف اجتماعاته خلال الفترة المقبلة بمناقشة عدد من القضايا، على رأسها إعادة طرح التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تبناها خلال الفترة الماضية وحظيت بدعم وتأييد أكثر من 100 عضو بمجلس الشعب. يأتي ذلك بعد فترة توقف استمرت لأكثر من شهر جرى التركيز خلال على التعاطي بإيجابية مع حملة الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال المشاركة في الجولات والزيارات التي قام بها منذ وصوله القاهرة في أواخر فبراير الماضي بعد انتهاء ولايته في الوكالة. ويدرس التجمع في اجتماعه المقبل برئاسة المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق القيام بجولات إلى المحافظات تهدف إلى تنمية الوعي السياسي للمواطنين، فيما يتعلق بالمشاركة في العملية الانتخابية، والتصدي لتزوير محتمل في الانتخابات القادمة، بحسب مصادر التجمع. ويدرس أيضًا تعريف الناخب على حقوقه الانتخابية، وفي مقدمتها حماية الصناديق والأصوات من التعرض لأي تدخلات تهدف إلى تزوير إرادة الناخبين، وسبل التصدي لأي اعتداءات على حقوقهم من جانب قوات الأمن أو المرشحين وأنصارهم. علاوة على ذلك، يبحث التجمع خلال المرحلة القادمة سبل التعاطي مع حملة البرادعي، ودعم مطالبه الإصلاحية التي ينادي بها، ويأتي على رأسها تعديلات على الدستور، إضافة إلى إيجاد نوع من الضغوط على النظام لتخفيف القيود التي تحول دون ترشح المستقلين لانتخابات رئاسة الجمهورية، فضلا عن تفعيل مسألة الرقابة الدولية على انتخابات مجلس الشعب المقررة في نوفمبر. من جانبه، أكد المستشار محمود الخضيري المنسق العام لتجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة"، أن التجمع يسعى خلال الفترة القادمة لتكثيف أنشطته بعقد سلسلة من الاجتماعات بعد طول توقف، بسبب التركيز على دعم حملة الدكتور البرادعي، وعلى رأسها السعي لإجراء انتخابات حرة نزيهة، والتخفيف من قبضة الحزب "الوطني" على السلطة، وهما المطلبان الأهم سيركز اهتمامه بخصوصها
